مصر تكشف مؤامرة ومفاجآت بشأن سد النهضة (فيديو)
كشف فريق التفاوض المصري بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي عن مفاجآت تتعلق بكواليس المفاوضات التي انتهت قبل أيام بالفشل في التوصل إلى حلول، فضلاً عن الفترات السابقة التي بدأت فيها أديس أبابا الأعمال الإنشائية منذ عام 2011، وفق «خطة غربية» لتحجيم مصادر المياه المصرية.
وتحدث عارف غريب عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف سد النهضة في مداخلة مع برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» المصرية عن خطة وضعتها أميركا عام 1963 لبناء 33 سدًا على النيل الأزرق، وهو أحد أكبر الروافد المائية لمصر والسودان.
يقول غريب إن الخطة التي بدأت منذ ستينيات القرن الماضي برعاية أميركي، كان هدفها إضعاف مصر، والتأثير على أمنها المائي، حيث استغلت إثيوبيا أحداث 2011 وبدأت في الأعمال الإنشائية بنسب أكبر من تلك التي خُطط لها، بهدف التحكم في كميات المياه الواردة لمصر.
وتابع: «سد النهضة كان مخطط له أبعاد أقل بكثير مما هو عليه الآن.. وسعة السد كان مخطط 14 مليار متر مكعب فقط وليس 74 مليار متر مكعب التي أقيم على أساسها حاليًا، والتي انتهت إثيوبيا من ملء 42 مليارًا فقط منها».
التحوُّل الأول المفاجئ في هذا الصدد، عندما جرى التعاقد مع خبير دولي لإجراء دراسات حول سد النهضة وآثارها بالنسبة لمصر، وذلك عام 2011، وانتهى الخبير في غضون 6 شهور بتحديد احتمالية حدوث فترات جفاف في نهر النيل خلال فترات الملء، لكن إثيوبيا تجاهلت النتائج وتملصت من التزاماتها.
وقال عضو الوفد المصري إن «المشكلة الأساسية تكمن في كيفية التعامل مع فترات الجفاف أثناء الملء والتشغيل لسد النهضة»، مضيفًا: «فترات الجفاف جاية جاية».
وأردف أن «إثيوبيا أنشأت أكثر من 40% من سد النهضة حتى 2014.. وبالتالي عندما تولى السيسي الحكم كان سد النهضة اكتمل بنسبة 40% وأصبح أمرًا واقعًا».
وأوضح عارف غريب أن مصر نفذت مشروعات لتعظيم الاستفادة من المياه بتكلفة مليارات الجنيهات، مشددا في الوقت نفسه على أن «السد العالي مازال يؤمن الاحتياجات المائية للدولة المصرية».
وشدد أيضًا على أن «نهر النيل شهد فترات جفاف في ثمانينيات القرن الماضي، واحتمال تكرارها قائمة»، مؤكدًا أن فترة الجفاف قد تأتي بعد انتهاء الملء بسنوات، حيث تعرض مصر لجفاف لمدة 7 سنوات أفقدها 100 مليار متر مكعب عجزًا.
وأعلنت مصر الثلاثاء الماضي، انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا بعد انتهاء اجتماع رابع وأخير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأكد بيان صادر عن وزارة الموارد المائية المصرية أن «مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر».
وفي 13 يوليو 2023، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على تحديد مهلة 4 أشهر للتوصل إلى اتفاق بشأن تعبئة وتشغيل السد، ولكنها استُؤنفت فعليا في نهاية أغسطس الماضي، وانتهت دون نتائج.
جاءت هذه الجولات بعد تجميد المفاوضات لأكثر من عامين، وتحديًدا منذ أبريل 2021، إثر فشل مبادرة للاتحاد الأفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.
اقرأ أيضا
- أثيوبيا تتمسك ببناء سد النهضة»: «لا رجوع للوراء»
- خليجيون| كيف تواجه مصر «المراوغة الإثيوبية» بملف سد النهضة؟
