السعودية واليابان إلى دعم استقرار أسواق النفط العالمية

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الاقتصاد الياباني كين سايتو أمس ضرورة دعم استقرار أسواق النفط العالمية.

وذكرت وزارة الطاقة السعودية في بيان أن الوزيرين شددا خلال الاجتماع الثاني للحوار الوزاري السعودي الياباني حول الطاقة في الرياض، على ضرورة تحقيق استدامة وأمن إمدادات الطاقة العالمية عبر تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين. وأشار الوزيران إلى أن المملكة «أكبر مُصدر لإمدادات البترول لليابان، كما أنها شريك لليابان يعتمد عليه في هذا الجانب»، بحسب البيان. وأوضح البيان أن الاجتماع الوزاري جاء بعد تأسيس مبادرة للتعاون في مجال الطاقة النظيفة بين السعودية واليابان بمدينة جدة.

وفي يوليو الماضي أصدرت السعودية واليابان بيانا مشتركا، حول مبادرة «منار للتعاون في مجال الطاقة النظيفة» بين البلدين، عقب مباحثات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اجتماعا ثنائيا، في جدة، وتشمل المبادرة إنتاج عدد من المواد المستدامة، وستيسّر الجهود المبذولة في إطار المبادرة مشاركة الشركات الرائدة من المملكة العربية السعودية واليابان، والتوسّع في تعاونها المستمر، الذي سيؤدي إلى إنتاج العديد من المكونات في سلسلة إمدادات الطاقة التي ستمكّن من تطوير مشروعات مبادرة منار الطاقة، مثل مكونات الطاقة المتجددة.

وفي إطار هذه المبادرة، يجري تطوير عددٍ من المشروعات التي ستقود التوجه نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، بالتركيز على مجالات مثل الهيدروجين والأمونيا، والوقود الاصطناعي، والاقتصاد الدائري للكربون/ إعادة تدوير الكربون، واستخلاص الكربون من الهواء مباشرة (DAC)، والمعادن المهمة اللازمة لتحقيق مرونة قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد، وتطوير المواد المستدامة، وتبادل المعرفة والأبحاث.

أنجولا و«أوبك بلس»

يأتي التعاون السعودي الياباني، وسط تسارع خسائر النفط الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت أنغولا انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وسط خلافات حول حصص إنتاج النفط، معتبرة أن الوقت قد حان «للتركيز أكثر» على أهدافها الخاصة، حسبما أعلن وزير الموارد الطبيعية الخميس الماضي. ويعزز هذا الرحيل فكرة أن أوبك وحلفائها العشرة في أوبك يبدو أنهم فقدوا نفوذهم، بين الانقسامات الداخلية والمنافسة الأميركية والحمى في مواجهة حالة الطوارئ المناخية.

وانسحبت أنغولا من اجتماع أوبك في يونيو، لكنها وافقت في نهاية المطاف، إلى جانب نيجيريا والكونغو، على مراجعة خط الأساس لإنتاجها من قبل طرف ثالث مستقل. وبعد هذه المراجعة، تم خفض خطوط الأساس للدول الثلاث لعام 2024 في اجتماع أوبك الأخير في نوفمبر. وقالت هيليما كروفت، المحللة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ورئيسة أبحاث السلع في «RBC Capital Markets» لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إن أنغولا لم تقر أبدا اتفاق يونيو، الذي سمح للإمارات، العضو في منظمة أوبك، بزيادة خط الأساس لعام 2024 بينما تم خفض خط الأساس الخاص بها. وقالت: "لقد وُضعت بذور هذا الخروج في يونيو.. كانت أنغولا واحدة من الأعضاء الأكثر مزاجية، حيث نظمت العديد من الاجتماعات في الأمانة العامة خلال السنوات الأخيرة».

ويمثل الرحيل «ضربة لأوبك»، وفق وصف الصحيفة. لكنه لن يكون له تأثير كبير على قدرة المنظمة على التأثير في السوق، وفق ما يراه مراقبون. ويمثل إنتاج أنغولا البالغ 1.2 مليون برميل يوميا حوالي 2 في المئة من إجمالي إنتاج تحالف «أوبك +»، الذي يضم روسيا أيضا.

اقرأ المزيد:

توقعات بصعود سعر النفط لأول مرة منذ سبتمبر

أسعار النفط العالمية تنهي مكاسب الـ72 ساعة.. خام برنت بـ 79.5 للبرميل

أمين «أوبك»: أمير الكويت «مطلع» و«متابع» لأسواق النفط العالمية