الانتخابات المحلية تعيد جدلية المناخ السياسي في تونس

أعاد التونسيون التعبير بصمت عن تململ تجاه الحالة السياسية في البلاد، عندما استجاب حوالي 11% فقط لخيار التصويت في الانتخابات المحلية التي أجريت أمس الأحد، وهي ثاني استحقاق يشهد إقبالاً ضعيفًا للغاية بعد انتخابات مجلس النواب الأخيرة، وسط اتهامات للنظام بالتضييق على الحريات العامة، لكن الرئيس قيس سعيد الذي أحكم قبضته على السلطة ينفي هذه الاتهامات ويقول إن البلاد تواجه مؤامرات خارجية.

واستقبلت مراكز اقتراع الانتخابات المحلية، أمس الأحد، في تونس 11.66% من بين تسعة ملايين ناخب (من أصل 12 مليون تونسي)، لاختيار أكثر من ألفي مرشح من أصل نحو سبعة آلاف يخوضون انتخابات المجالس المحلية، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتنافس في هذه الانتخابات 6177 مترشحًا عن طريق الانتخاب المباشر للفوز بـ2434 مقعدا في المجالس المحلية البالغ عددها 279 مجلسًا موزعة على كامل ولايات تونس.

والإقبال الضعيف يقلل من تأثير نتائج الانتخابات المحلية التي تعتبرها المعارضة ترسيخًا جديدًا لحالة التضييق على الحريات في البلاد، وهي اتهامات موجهة تحديدا للرئيس قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري المتقاعد، الذي انتخب ديمقراطيا في أكتوبر 2019، لكنه جمد أعمال البرلمان وحله لاحقًا، ويستأثر بالسلطات في البلاد منذ 25 يوليو 2021، وفق معارضين.

اتهامات لـ«قيس سعيد»

وعدل قيس سعيد الدستور في استفتاء أجري صيف العام 2022، بحيث أصبح ينص على برلمان مؤلف من مجلسين: مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتولى مجلس نواب الشعب ذو الصلاحيات المحدودة جدًا، مهامه في ربيع العام 2023، إثر انتخابات تشريعية قاطعتها المعارضة، واقتصر الإقبال فيها أيضا على 11% من الناخبين. ومن المقرر أن يتم تنصيب أعضاء المجلس الثاني في يونيو 2024، في نهاية عملية معقدة تجمع بين انتخابات محلية وآليات أخرى.

وستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية للجولة الأولى في 27 ديسمبر، على أن الجولة الثانية ستجرى في فبراير 2024.

المعارضة التونسية تعتبر الانتخابات المحلية «غير شرعية»

ودعت المعارضة إلى مقاطعة انتخابات وصفتها بـ«غير شرعية»، قالت إن سعيد «فرضها» لترسيخ منظومته «الاستبدادية»، مستندين إلى اعتقال السلطات التونسية أكثر من 20 معارضًا، منذ فبراير، من بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والقيادي في جبهة الخلاص الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، جوهر بن مبارك، فضلا عن عدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.

ووقعت أكثرت من 260 شخصية تونسية عريضة ضد هذه الانتخابات، معتبرة أن «السلطة القائمة تواصل تنفيذ مشروعها السياسي المسقط على التونسيين»، معتبرين أن الانتخابات تشكل «خطوة إضافية تهدف لإضعاف السلطة المحلية وتشتيتها، وجعلها هي الأخرى أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية».

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: الانتخابات المحلية واجهت صعوبات على المستوى اللوجيستي بالنظر للعدد الكبير للدوائر الانتخابية

لكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أرجعت أسباب الإقبال الضعيف إلى صعوبات على المستوى اللوجيستي بالنظر للعدد الكبير للدوائر الانتخابية، بحسب تصريحات للناطق باسم الهيئة محمد المنصري.

المنصري تحدث للتليفزيون الوطني عن ضرورة دراسة نسب المشاركة في الانتخابات المحلية من منظور موضوعي باعتبارها انتخابات تقام على الأفراد وليست على قائمات تدعمها الأحزاب والأنصار.

مليون و59 ألف وأربعة مقترع أدلوا بأصواتهم في الانتخابات المحلية من أصل 9 ملايين و80 ألف و987 ناخبا

وأعلن رئيس الهيئة العليا فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد، أنّ مليون و59 ألف وأربعة مقترع، أدلوا بأصواتهم في الانتخابات المحلية من أصل 9 ملايين و80 ألف و987 ناخبا، لتبلغ بذلك نسبة الإقبال 11.66%.

وأضافت الهيئة أن نسبة النساء المشاركات في الانتخابات المحلية بلغت 32.37% بواقع 342 ألف و824 ناخبة، مقابل 67.63% ناخب من صنف الذكور بواقع 716 ألف و180 ناخب.

أكثر من 80% من المشاركين في الاقتراع أكثر من 36 عامًا والنسبة الباقية للأقل من 35 عامًا

وشكلت الفئة العمرية ما بين 36 إلى 60 سنة حوالي 50% من المشاركين في الانتخابات المحلية بواقع 531 ألفًا و121 ناخبًا، تليها الفئة الأكثر من 60 سنة بنسبة 30.33% والتي بلغت 321 ألفًا و220 ناخبًا، ما يعني أن أكثر من 80% من المشاركين في الاقتراع أكثر من 36 عامًا، والنسبة الباقية للأقل من 35 عامًا.

تكلفة الانتخابات المحلية

وأعلنت السلطات التونسية أن الانتخابات المحلية تتكلف بدوريها الأول والثاني 50 مليون دينار، تتوزع بواقع 40 مليون دينار في الدور الأر ترتفع إلى 50 مليون دينار بتنظيم الدور الثاني في منتصف شهر فبراير المقبل.

اقرأ أيضًا

- سجن معارضة تونسية بتهمة «إهانة الرئيس»

- الرئيس التونسي يحذر: لا تسامح مع المستهدفين لأمن الدولة والمؤسسات

- الاستئناف التونسى تقضى بالحبس 15 شهرا للغنوشى بتهمة التحريض على قوات الأمن