الكويت: تطورات جديدة في قضية أجهزة التجسس «المشبوهة»

سجلت قضية عقود أجهزة التجسس «المشبوهة» في الكويت، والمتعلقة بقضية «صندوق الجيش» تطورات جديدة بعد ما فجر النائب مرزوق الغانم أسئلة بخصوص التحقيقات.

القضية فجرها وزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في العام 2019 حينما قال إن الأسباب الحقيقية لتقديم الحكومة استقالتها(آنذاك) هو «تجنبها تقديم إجابات بشأن ما تم توجيهه من استفسارات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به».

وكشف النائب الكويتي مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة السابق في بيان على حسابه الرسمي على «إكس» عن «تقدمه بعدد من الأسئلة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الحالي حول ما صرح به في جلسة مجلس الأمة عن العقود المشبوهة المتعلقة بشراء أجهزة تجسس وذلك للرد على هذا الأمر الخطير والعاجل سواء منه أو ممن يليه في تقلد منصب الوزارة» وأرفق ورقتين مع التويتة بشأن استفساراته من الوزير.

وفي 19 نوفمبر 2019 نفى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم استلام أية وثائق تخص شبهات التعدي على المال العام «منذ زمن»، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا من وزير الدفاع، بشأن مخالفات الصندوق، وأنه طلب من الوزير تقديم كتاب رسمي ليتسنى له إحالة القضية إلى ديوان المحاسبة للتحقيق وأضاف أنه أحال القضية لديوان المحاسبة، بعد استلام الكتاب الرسمي من وزير الدفاع.

أسئلة الغانم الصعبة

وتساءل الغانم في خطابة لوزير الدفاع «متى تم اكتشاف واقعة العقد المشوه المتعلق بشراء أجهزة تجسس التي ذكرها الوزير في مداخلته؟ وما هي الإجراءات التي اتخذت حيال ذلك؟.

وتابع البرلماني البارز في عريضته إلى وزير الدفاع «هل أحيلت تلك الوقائع مع الوثائق والأدلة التي ذكر الوزير في مداخلته العثور عليها الى جهة الاختصاص القضائي لإعمال شئونها حيالها؟ إذا كانت الإجابة بنعم، متى تمت الإحالة؟ وإذا كانت الإجابة بلا ما هي الجهة التي كلفت بالتحقيق في الواقعة وما هي الصفات الوظيفية لمن كلفوا بإجراء تلك التحقيقات؟ مع تزويدي بالسند القانوني للتكليف». وتضمنت أسئلة الغانم «هل تم في أي وقت تغيير الجهة المكلفة بالتحقيق أو المكلفين بإجرائه منذ صدور قرار تكليفهم وحتى تاريخ إجابة السؤال؟ إذا كانت الإجابة بنعم، تزويدي بالأسباب والمبررات لذلك.

كما ساق رئيس مجلس الأمة السابق سؤالا لوزير الدفاع «هل تم الانتهاء من تلك التحقيقات من عدمه؟ اذا كانت الإجابة بنعم، تزويدي بالنتائج التي تم التوصل إليها والأشخاص والجهات التي وجهت إليها الاتهامات بإجراء تلك الصفقات والتعاقد عليها والجهة التي تم التعاقد معها لاستيراد تلك الأجهزة».

وأخيرا تساءل الغانم عن «العلاقة بين اكتشاف واقعة العقد المشوه المتعلق بشراء أجهزة تجسس كما جاء في مداخلة الوزير وبين احتجاز المواطن تركي عبد اللطيف العنزي وتعذيبه وانتهاك كرامته؟».

وأوضح أن التجاوزات المالية لصندوق الجيش حدثت خلال الفترة التي سبقت توليه حقيبة وزارة الدفاع، وتتمثل «في مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت 240 مليون دينار كويتي حتى وقتنا الحالي».

في المقابل أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح، بيانا وقتها يرد فيه على اتهامات وزير الدفاع، إذ رفض «ما أثير من اتهامات وطعن بذمته المالية دون دليل»، مؤكدا أنه «على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي لكشف الحقيقة المخفية بشأن صندوق الجيش وحساباته»، وفق ما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية. وقال الجراح في بيانه «صندوق الجيش وحساباته تم إنشاؤها منذ تأسيس الجيش الكويتي، ولها أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، وقد أشرف عليها وزراء الدفاع المتوالون منذ تأسيسها».