قضية فساد جديدة تطال مسؤولين في مصر

كشفت هيئة الرقابة الإدارية في مصر عن قضية فساد جديدة في ملف التموين طالت مسؤولين بالشركة الحكومية القائمة على توزيع المواد التموينية في البلاد.

وذكرت وزارة التموين، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن هيئة الرقابة الإدارية ضبطت مجموعة من أصحاب منافذ مشروع «جمعيتي» بنطاق محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع «جمعيتي» بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ «جمعيتي» بمحافظة القاهرة.

وقالت الوزارة إن الهيئة أحالت المضبوطين إلى نيابة الأموال العامة، ويجرى التحقيق معهم طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة، مؤكدة أن العمل في منافذ «جمعيتي» البالغ عددها 8215 منفذًا على مستوى الجمهورية يسير بشكل طبيعي كالمعتاد.

وصرفت الوزارة السلع التموينية لكافة المنافذ، وبدالي التموين والبالغ عددهم 30 ألف بدال تمويني تمهيدًا لصرفها مطلع الشهر المقبل.

قضية فساد بوزارة التموين

وخلال الأسبوعين الماضيين فتحت نيابة أمن الدولة في مصر تحقيقًا مع مسؤولين حكوميين من بينهم مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع و8 آخرين في قضية فساد بالوزارة.

وهذه ثاني قضية فساد تكشف عنها الرقابة الإدارية خلال سنتين عن وزارة التموين، في وقت تواجه فيه مصر ارتفاع نسب التضخم مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء، والتي بلغت 71.4% على أساس سنوي.

وتعاني مصر من أزمة في توافر السكر، فضلاً عن ارتفاع سعره بشكل كبير. وفي أحدث محاولة لخفض الأسعار، أعلن مجلس الوزراء، في أكتوبر، عن اتفاق مع منتجي القطاع الخاص وتجار تجزئة على خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك السكر، بنسبة من 15 إلى 25 بالمئة بعد ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي.

وأهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية برواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارة أو قياداتها والعاملين بها، وعدم الانسياق وراء أي شائعات تهدف إلى إثارة البلبلة دون سند أو دليل قانوني مع ضرورة الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة من مصادرها الرسمية الموثقة.

اقرأ أيضا

- الحكومة المصرية تنفى إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية