«المركزي الكويتي» يكشف بالأرقام حجم الودائع والأرصدة النقدية
استعرض بنك الكويت المركزي اليوم الأربعاء، الموقف المالي داخل البنوك العاملة في البلاد من حيث المعروض النقدي والودائع بالعملة المحلية والدولية.
وأعلن «المركزي الكويتي» انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع 0.8 في المئة بنوفمبر الماضي على أساس شهري ليبلغ 39 مليار دينار كويتي (1287 مليار دولار أمريكي).
وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار انخفضت في نوفمبر الماضي 9ر0 في المئة لتصل إلى 5ر35 مليار دينار (حوالي 117 مليار دولار).
وانخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 9ر1 في المئة لتبلغ 1.8 مليار دينار (نحو) 59 مليار دولار) في حين استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات «المركزي» عند 3ر3 مليار دينار ( 11 مليار دولار).
وحسب إدارة البحوث الاقتصادية ارتفعت إجمالي موجودات البنوك المحلية 0.9 في المئة ليبلغ 87 مليار دينار (حوالي 287 مليار دولار في حين ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 19 في المئة إلى 7ر11 مليار دينار (حوالي 386 مليار دولار).
في المقابل انخفضت الودائع لأجل لدى «المركزي» في نوفمبر الماضي 4ر11 في المئة لتصل إلى 1.5 مليار دينار (نحو 9ر4 مليار دولار) في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 0.6 في المئة إلى 4ر53 مليار دينار (حوالي 176 مليار دولار)، وفق تقرير «كونا».
فيما استقر متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة لاستحقاق عام واحد في نوفمبر الماضي عند 625ر4 في المئة في حين هبط تمويل الواردات الكويتية بنسبة 9ر12 في المئة إلى 607 ملايين دينار (2 مليار دولار) بينما انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في نوفمبر بنسبة 1ر0 في المئة إلى 5ر308 فلس.
ويقصد بعرض النقد في معناه الضيق حجم العمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب بينما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع لاجل وحسابات التوفير، بحسب الوكالة.
