بعد تضامنها مع الحوثيين.. هل تملك جيبوتي القدرة على معاداة «حارس الازدهار»

استبعد محللون عسكريون احتمالية مساعدة جيبوتي الحوثيين في عملياتهم البحرية -التي تعترض السفن المتجهة إلى الأراضي المحتلة، ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مرجعين ذلك إلى صعوبة اتخاذ الدولة الأفريقية قرارًا سياديًا في ظل نفوذ الدول الكبرى التي تستأجر أراضٍ في ذلك البلد، والتي دشَّنت فيها قواعد عسكرية.

وأمس الجمعة، أعلن وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف رفض إدانة بلاده الهجمات الحوثية على السفن العابرة نحو الموانئ الإسرائيلية، قائلا: «إننا لم ندن هجمات الحوثيين لأننا نعتبرها إغاثة حق للفلسطينيين».

بيانات صحفية فقط

ورأى اللواء سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي، أن «تصريحات وزير الخارجية الجيبوتي بالتضامن مع الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، لا تعني لعب دور بارز في تلك العمليات»، لافتا إلى «أنها مجرد بيانات صحفية فقط».

جيبوتي ليس لها ثقل عسكري

ويقول فرج في تصريح إلى «خليجيون»: «جيبوتي ليس لها ثقل عسكري في المنطقة ليكون لها قرار في البحر الأحمر سواء بدعم الحوثيين عسكريا أو بتقديم الخدمات اللوجستية عن حركة السفن المارة عبر مضيق باب المندب».

وتخرج جيبوتي من التصنيفات العسكرية التي تضع ترتيب الجيوش في كل دول العالم، بحسب موقع «جلوبال فاير باور»» الدولي المتخصص في تصنيف جيوش العالم، وذلك وفق تحليل قدرات الجيوش عام 2023.

وأرجع الخبير العسكري المصري غياب الثقل العسكري لجيبوتي إلى «تمركز 7 قواعد عسكرية أجنبية في أراضيها، على رأسها القاعدة الأميركية»، و«التي بسببها لا تتمكن جيبوتي من اتخاذ قرار معادي للسياسة الأميركية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي»، -على حد قوله-.

وتمتلك كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، والصين، واليابان، وإسبانيا، وإيطاليا، والسعودية قواعد عسكرية في جيبوتي بنظام الإيجار.

جيبوتي تتحفظ على المشاركة في قوة البحر الأحمر

وذكر وزير خارجية جيبوتي أن «بلاده تحفظت على المشاركة في قوة البحر الأحمر التي شكلتها الولايات المتحدة الأميركية، مشيرًا إلى أنّ «توقف التجارة البحرية في باب المندب سيضر باقتصاد جيبوتي ودول المنطقة».

ضعف القدرات العسكرية البحرية

في المقابل، يرى اللواء محمود خلف الحبير العسكري، مستشار الأكاديمية العسكرية أن «جيبوتي لا تملك قوات بحرية تمكنها من تقديم أي دعم عسكري لتحالف «حارس الازدهار» أو للحوثيين، مشيرا إلى أن «بيان وزير الخارجية الجيبوتي جزء من تضامنه مع القضية الفلسطينية»، حسب تعبيره.

و«حارس الازدهار» هو تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تأسس في 18 ديسمبر الجاري، بمبادرة أطلقتها الولايات المتحدة، بهدف التصدي للهجمات الحوثية التي تستهدف السفن التجارية من إسرائيل وإليها عبر البحر الأحمر.

وعلق الحوثيون في بيان لهم الثلاثاء الماضي على تدشين التحالف قائلين: «إن التحالف الدولي الذي شكلته الولايات المتحدة لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر يأتي في إطار العدوان على الشعب الفلسطيني»، معتبرين «أن التحالف يتناقض مع القانون الدولي»، حسب تعبيرهم.

ويقول خلف في تصريح إلى «خليجيون»: «أي دولة تعلن دعمها للحوثيين في الفترة المقبلة، ستكون بمثابة إعلان رسمي لدعم عمليات خارجة عن القانون الدولي، الذي يجرم التعدي على السفن في البحار، كما تعتبر أن الدول مالكة الممرات المائية والقنوات لا يسمح لها بعرقلة حركة السفن»، حسب تعبيره.

الاقتصاد الجيبوتي يعتمد على رسوم إيجار القواعد العسكرية

ويوضح خلف أن «الاقتصاد الجيبوتي يعتمد بنسبة كبيرة على الرسوم السنوية لتأجير الأراضي لإقامة القواعد العسكرية الأجنبية، منوها بأن «تلك الدولة لا تستطيع التخلي عن تلك الإيجارات أو معاداة سياسة دول كبرى منها أميركا».

خبير عسكري يوضح أن القواعد العسكرية في جيبوتي تجبرها على عدم تقديم أي دعم عسكري للحوثين

وتبلغ قيمة الرسوم السنوية -التي تحصل عليها السلطات الجيبوتية- مقابل إيجار القواعد الأجنبية الرئيسية في أراضيها سنويا بـ226 مليون دولار سنويا، إذ تدفع الولايات المتحدة 63 مليون دولار، في حين تقدم فرنسا نحو 30 مليون دولار، بينما قيمة إيجار القاعدة العسكرية اليابانية فتبلغ 33 مليون دولار أمريكي.

في حين تدفع الصين 20 مليون دولار، أما إيطاليا فتدفع 6 ملايين دولار، بحسب دراسة لمعهد أبحاث جايكا التابع للوكالة اليابانية للتعاون الدولي.