الاحتكار السبب.. الحكومة المصرية تضم «7 سلع» للقائمة الاستراتيجية
قررت الحكومة المصرية اليوم السبت اعتبار 7 سلع غذائية، من المنتجات الاستراتيجية»، .في إجراء تقول إنه يهدف إلى مواجهة ما وصفته بظاهرة الاحتكار.
وتواجه مصر ممارسات احتكارية تسببت في قفزات بأسعار سلعا هامة على رأسها السكر، في وقت تواجه فيه البلاد فجوة دولارية قدرتها بيانات رسمية مصرية بـ17 مليار دولار تسببت في خلق سوقا موازية للعملة الأميركية.
وحسب القرار الحكومي تدخل السلع السبعة في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك، وهي «زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيضء»،
وتعهد رئيس الحكومة المصرية ؤبالمتابعة بصورة أسبوعية التنفيذ على أرض الواقع، لحركة تداول السلع بالأسواق أسعارها وبمواجهة أية محاولات لتخزينها.
ويحظر القانون المصري الصادر برقم 181 لسنة 2018، حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب، وفق الموقع الرسمي للوزارة على منصة فيسبوك.
وألزم القانون حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، وفق نص القانون.
ويعاقب قانون حماية المستهلك المصري كل من يخالف أحكام هذا القرار بالمنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
معدلات التضحم في مصر
وقرر البنك المركزي المصري باجتماعه الأخير في 2023 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مستندا على تباطؤ معدلات التضخم.
وكشف بيان المركزي المصري قوقتها، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي شهد تباطؤًا للشهر الخامس على التوالي، حيث سجل 35.9% في نوفمبر 2023، مقارنة بمعدل 38.1% بنهاية أكتوبر الماضي.
أرقام المركزي المصري عن التضخم
وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 11 نوفمبر 2023، معدلاً شهرياً ووصل 1.0% في أكتوبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.0% في سبتمبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.8% في أكتوبر 2023 مقابل 38.0% في سبتمبر 2023.
كما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 3.0% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.1% في سبتمبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.1% في أكتوبر 2023 مقابل 39.7% في سبتمبر 2023.
شركة مصرية تعلن استثمار 140 مليون دولار في السعودية
ماتوا محترقين.. النيابة المصرية تحقق في مصرع أسرة كاملة بالإسكندرية