زيادة رواتب 25 مليون موظف في مصر
بدأ في مصر، اليوم الإثنين، تطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، مستهدفة 25 مليون موظف، بحسب المجلس القومي للأجور.
وقال عضو المجلس عماد حمدي، في تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الأحد، إن قرار الزيادة يبدأ سريانه الإثنين مطلع يناير، مشيرًا إلى القرار يستهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، متمنيًا حدوث انتعاشة اقتصادية في العام الجديد 2024.
وأوضح أن الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص ارتفع إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، وهو ما يعني زيادة الرواتب إلى 500 جنيه يستفيد منها 25 مليون موظف.
وهذه هي الزيادة الثانية في غضون شهور، بعدما رفع المجلس القومي للأجور في مصر الحد الأدنى بواقع 300 جنيه مصري من 2700 جنيه مصري شهريًا إلى 3 آلاف جنيه، في يونيو الماضي، والتي جرى تطبيقها في يوليو.
الحكومة المصرية ملتزمة بتحسين رواتب العاملين بالدولة
وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن حكومته ملتزمة بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال عام 2024، على نحو يتسق مع جهود الدولة بتوسيع إجراءات ومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية.
معيط شدد على أن مبادرات الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة تهدف للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بما يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة، تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من توترات جيوسياسية.
عام 2023 شهد رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، من خلال حزمتي «تحسين الأجور» في أبريل وأكتوبر الماضيين بإجمالي 210 مليارات جنيه
وفي سياق تقديم إحصاءات عن العام الأشهر الماضية، قال الوزير إن عام 2023 شهد رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، من خلال حزمتي «تحسين الأجور» في أبريل وأكتوبر الماضيين بإجمالي 210 مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة رغم الضغوط الضخمة.
وتواكب الزيادة الجديدة مستويات التضخم المرتفعة في البلاد خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 4 آلاف جنيه في أول أكتوبر الماضي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال نوفمبر الماضي إلى 35.9% مقارنة بـ38.1% في أكتوبر 2023. في حين سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدل شهري بلغ 2.7% في الشهر نفسه من العام السابق.
زيادة رواتب القطاع العام
وفي سبتمبر الماضي، أصدر السيسي حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية شملت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالدولة ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه مصري، وزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4 آلاف جنيه، مع رفع حد الإعفاء الضريبي من الدخل بنسبة 25% ليصل إلى 45 ألف جنيه مصري، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، والبالغ عددهم 5 ملايين أسرة بنسبة 15%. في حين يستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من حجم القوى العاملة في مصر بنسبة تتجاوز 80%.
مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة المالية المصرية تبلغ نحو 470 مليار جنيه (15.2 مليار دولار) بزيادة قدرها 60 مليار جنيه عن العام المالي الماضي
يذكر أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة المالية المصرية تبلغ نحو 470 مليار جنيه (15.2 مليار دولار) بزيادة قدرها 60 مليار جنيه عن العام المالي الماضي بنسبة نمو 14.6%، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعانيها، تستهدف مصر زيادة حصيلتها الدولارية بنحو 70 مليار دولار لتصل إلى 191 مليار دولار بحلول عام 2026 عبر زيادة الصادرات السلعية، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشر، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، وخدمات التعهيد، وهو ما يشكل عاملاً مساعدًا للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية.
اقرأ أيضًا
الأسعارالحد الأدنى للأجورالرقم القياسي الأساسيالرواتب في مصرالمرتبات في مصرتحسين الأجورمخصصات الأجور
