السعودية توقف التعاقد مع شركات أجنبية بسبب شرط «المقر الإقليمي»
دخل قرار الحكومة السعودية بوقف التعاقد مع الشركات الأجنبية التي ليس لها مقار إقليمية في المملكة حيز التنفيذ اليوم الإثنين.
نقلت وسائل إعلام خليجية من بينها موقع «العربية» أخبار بدء العمل في السعودية بقرار إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من العام 2024.
وسبق واعتمد مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه الأسبوعي، الثلاثاء الماضي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.
وفي تصريح سابق قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في السعودية بلغ 180 شركة حتى الآن، مقارنةً بالعدد المستهدف البالغ 160 شركة.
وأشار «الفالح» في تصريحات لوكالة بلومبرغ أن عدد الشركات التي تحصل على تراخيص لمقارها الإقليمية يبلغ 10 شركات أسبوعياً، موضحاً أن الشركات التي لديها مقر إقليمي في السعودية بعد الأول من يناير 2024 سيكون لها أفضلية في عقود المشتريات الحكومية.
المقر الإقليمي أولا
قرار المملكة العربية السعودية يعود لفبراير 2021، وأعلنت وقتها أنها ستتوقف، بحلول عام 2024، التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد.
كان مصدر مسؤول في الحكومة السعودية، أعلن سابقاً أن استثمارات الشركات العالمية غير المرتبطة بالتعاقدات الحكومية لن تتأثر بالقرار.
وحسب المصدر حكومة المملكة عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من مطلع يناير 2024، ويشمل القرار الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها وإنه قرار لا رجعة فيه.
خطوة تهدف لتوطين الشركات العالمية
يهدف القرار وفق مسؤولين سعوديين إلى تشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها تواجد دائم في البلاد من شأنه أن يساعد في توفير فرص عمل للسعوديين داخل أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط في العالم، لكن هذه الشركات سيكون لها حرية العمل مع القطاع الخاص في السعودية، وفق التقرير.
162 شركة عالمية تنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة
في أكتوبر الماضي أعلنت وزارة المالية السعودية في بيانها التمهيدي لميزانية العام 2024، أن أبرز هذه الإنجازات هي إصدار تراخيص لأكثر من 162 مركزاً إقليمياً حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023، وذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية.
يشار إلى أن المقرات الإقليمية السعودية هي مقرات لشركات متعددة الجنسيات أُنشئت وفقاً لأحكام القوانين السعودية، بهدف تقديم الدعم والإدارة والتوجيه الإستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبرنامج المقرّات الإقليمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض يدعو الشركات العالمية إلى نقل مقرّاتها الإقليمية إلى المملكة، وفق بوابة التكنولوجيا المالية.
