سجناء ليبيا في الخارج.. انتقادات لاذعة لـ«لجنة متابعة الأوضاع»
انتقدت مؤسسة حقوقية في ليبيا، أداء لجنة متابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج بوزارة العدل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة (غرب ليبيا)، واتهمتها أنها «غير مجدية».
وعقد في العاصمة المصرية القاهرة يوم الإثنين، الاجتماعات الداخلية والخارجية بشأن ملف السجناء الليبيين بالخارج دونما التوصل لحُلول ومُعالجات شاملة للإشكاليات والمعاناة التي يمر بها هؤلاء السجناء وأهلهم وذويهم، وفق بيان نشرته المؤسسة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
اتهامات باستغلال ملف السجناء اللييبين
وترى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن ملف السجناء الليبين في الخارج «يستغل لتحقيق مكاسب مالية بحتة لأعضاء اللجنة من خلال قرارات المهام الخارجية، التي يدعون من خلالها متابعتهم لأوضاع السجناء في الخارج. » وفق بيان المؤسسة.
وكشفت المؤسسة الحقوقية أن السجناء الليبيين بالخارج، «يعانون وأهلهم بشكلٍ كبير جراء الإهمال في متابعة أوضاعهم من قبل وزارتي العدل والخارجية والتعاون الدولي، بجانب عراقيل تعترض أوضاعهم فى السجون المصرية والتونسية والتركية والإيطالية والصينية وغيرها من الدول الأخرى».
واتهمت مؤسسة حقوق الإنسان الليبية لجنة المتابعة« بالفشل في متابعة وضع المواطن الليبي المحتجز تعسفياً في جمهورية لبنان، وعدم القيام بمتابعة أوضاعهم على أرض الواقع».
وطالب بيان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بتولي إدارة هذا الملف، إثر فشل وزارة العدل في أداء مهامها المناطة بها في حسن متابعة أوضاع المواطنين السجناء بالخارج».
كما طالبت المؤسسة الجهات القضائية «بإجراء التنسيق والتعاون القضائي الثنائي مع الدول المتواجد بها هؤلاء المواطنين السجناء، والعمل على نقلهم إلى ليبيا لإستكمال مدةُ أحكامهم القضائية، وتسوية ومعالجة قضاياهم من خلال إتفاقيات التعاون القضائي المُبرمة مع هذه الدول والحكومات».
الجدير بالذكر أنه لا توجد أرقام رسمية بعدد السجناء اللييبين في الخارج لكن تونس هي أكثر دولة بها سجناء ليبيين وفق حوار سابق لوكيل وزارة العدل لحقوق الإنسان ورئيس لجنة متابعة السجناء الليبيين في الخارج سحر بانون.
اقرأ المزيد:
«خليجيون».. خاص| شبح «داعش» يلاحق ليبيا بعد 7 سنوات من تحرير سرت
