الكويت: «رد الاعتبار» يعود إلى البرلمان

عاد قانون «رد الاعتبار» إلى دائرة الجدل في الكويت بعد قرار الحكومة إعادته إلى مجلس الأمة (البرلمان) لتعديله.

ماهو قانون رد الاعتبار؟

قانون «رد الاعتبار»، هو مشروع قانون ناقشه مجلس الأمة الكويتي لفترة طويلة بعد العفو الصادر عن نواب سابقين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالحبس ما يمنعهم من ممارسة العمل السياسي، سواء بالترشح أو بالانتخاب في الانتخابات التشريعية ما لم يُرد إلى المحكوم اعتباره، إذ تمنع القوانين الجزائية «رد الاعتبار« قبل مرور مدة محددة على تنفيذ الحكم القضائي.

وقلّص القانون الذي أقرّه مجلس الأمة في ديسمبر الماضي، المدة المطلوبة لـ«رد الاعتبار».

ويسمح القانون بـ«رفع العزل السياسي عن نواب سابقين صدر بحقهم عفو أميري، لكن حقوقهم السياسية ما زالت معلقة»، ويحق لأمير البلاد رد أي قانون يقره مجلس الأمة خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره، وإلا يُعد نافذاً. ويلزم القانون، الذي ترده الحكومة، إعادة تصويت عليه في مجلس الأمة، وحصوله على موافقة ثلثي أعضاء المجلس، بمن فيهم وزراء الحكومة.

وبحسب ما نشرته صحف محلية، بررت الحكومة رد القانون بأنه لم يراع مصلحة المجتمع، ويؤدي إلى نتيجة عكسية بالسماح للمستفيد منه بممارسة حقوقه السياسية والاجتماعية، رغم عدم ضمان اندماجه في المجتمع.

واعتبر الكاتب والمحلل الكويتي أحمد بودستور، في تغريدة عبر منصة «إكس » أن رد القانون «ضربة جديدة من الحكومة للبرلمان بعد رد قانون المعاقين من قبل». فيما قال النائب سعود العصفور، في تغريدة أخرى إن « قانون رد الاعتبار مستحق.. نحتاج أن نرفع الظلم عن من دافعوا عن حقي وحقك».

وأعاد مغرودون على منصة «إكس» نشر مقطع فيديو لرئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق الغانم من جلسة سابقة عن قانون رد الاعتبار، قال فيها: «ليش نضيع الوقت بالتعديلات.. الحكومة قالت لكم بترد القانون»، في إشارة لغضبه وتوقعه رد القانون، وفق التعليقات. وظهر الغانم في الفيديو قائلا «لحكومة بلغت النواب أمس أنها لن توافق على القانون خلونا نصوت ونخلص».

واعتبر المحلل السياسي الكويتي أحمد العيسي رد الحكومة لقانون رد الاعتبار «جاء بعد عبث تشريعي ممنهج تطرق له النطق السامي وأدى لسن قوانين سيئة بداعي تنفيذ أجندة سياسية تخدم فئة قليلة على حساب الكل». وأضاف العيسى على إكس «الموضوع قانوني ويجب التجرد في التشريع لتحقيق الغاية الأسمى دون خلط الحابل بالنابل».

أمير الكويت يحذر

وفي أول خطاب له كأمير للبلاد، في 20 ديسمبر الماضي، وجَّه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد انتقاداً حاداً للسلطتين التشريعية والتنفيذية، فاستجابت الحكومة بتقديم استقالتها بعد الجلسة مباشرة. وأشار أمير الكويت إلى قوانين «أُقرت في غير صالح الوطن والمواطن»، ومن بينها قانون «رد الاعتبار».

وقال الشيخ مشعل الأحمد: «ما حصل من تعيينات، ونقل في بعض الوظائف والمناصب، والتي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف، وما حصل كذلك في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية، وما حصل في ملف العفو، وما ترتب عليه من تداعيات، وما حصل من تسابق لملف رد الاعتبار لإقراره، لهو خير شاهد ودليل على مدى الإضرار بمصالح البلاد ومكتسباته الوطنية».

الحكومة الكويتية ترفض «رد الاعتبار» والتنفيذ في انتظار تصديق الأمير

الكويت تصدر توجيها لمواطنيها بعد حادث الأنبار