«النيابة المصرية» تعاقب محتكري البصل بإعادته للمواطنين
سلمت النيابة المصرية 567 طنا من البصل، قد تم ضبهم من محتكريها، إلى الجهات المختصة في وزارة التموين، لبيعها إلى الجمهور بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وشهدت مصر في الشهريين الماضيين، ارتفاعا غير مسبوق في أسعار البصل، وهو مكون رئيسي في معظم أكلات مواطنيها، إذ بلغ سعره 40 جنيه للكيلو (1.3 دولار أميركي تقريباً)، بزيادة 250% عن سعره في بداية العام الماضي.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، صباح الأربعاء، إنه «في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم حبس السلع الاستراتيجية وعدم طرحها للتداول، فقد أسفرت جهود جهاز حماية المستهلك والإدارات الزراعية المختصة، عن ضبط ما يربو على الستمائة طنٍ من البصل، محجوبة عن المواطنين، مخبأة بأربع وعشرين قطعة من الأراضي الزراعية- واقعة بنطاق مركز منشأة القناطر- وذلك لرفع سعرها على إثر حجبها عن التداول».
وأضاف: «وباشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الواقعة، فعاينت الأراضي محلها، وأصدرت قراراتها بندب لجنة خماسية من وزارة الزراعة لفصل كميات محصول البصل المخزن، عن قرينه المعد لإعادة الإنبات التقاوي، ومن ثم أمرت بتسليم تلك التقاوي التي بلغت نحو 35 طنًا، لحائزي تلك الأراضي، وتسليم المحصول المخزن، الذي بلغ نحو 567 طنًا، للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور، وفقًا لحاجة المحافظات، وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي».
قرارات حكومية لحل ازمة البصل
وأعلنت الحكومة المصرية اتخاذ عدة إجراءات، فخلال اجتماع ترأسه مصفطى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في 11 ديسمبر الماضي، تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك في ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
وانخفضت حجم صادرات البصل العام الماضي إلى 380 ألف طن مقارنة بمتوسط 520 ألف طن، حسبما قال البرلماني المصري مجدي الوليلي عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية.
تراجع معدل التضخم
وكانت بيانات البنك المركزي المصري، قد أظهرت في ديسمبر الماضي، تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقبلة، إلى 35.9% في نوفمبر من 38.1% في أكتوبر.
إقرأ أيضا:
الحكومة المصرية تنفى إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر
قرار حظر تصدير البصل سيدخل حيز النفاذ اعتبارا من 1اكتوبر وحتى 31 ديسمبر
