الكويت: ضبط تشكيل لـ«تصنيع الخمور محليا» وحيازة مخدرات وأسلحة
«ضبط» (7) أشخاص بتهمة تصنيع الخمور المحلية وحيازة مواد مخدرة وسلاح بدون ترخيص بمنطقة الوفرة الزراعية
إستمراراً لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة بمختلف محافظات البلاد، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة من ضبط (7)… pic.twitter.com/nkyh4YAILU
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 3, 2024
وكشفت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط 7 أشخاص بتهمة (تصنيع الخمور المحلية وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وحيازة السلاح بدون ترخيص).، وفق بيان الوزارة على منصة «إكس».
وعثرت قوات حماية الآداب العامة التابعة إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية على 4 براميل و 14 زجاجة كبيرة بها مواد مسكرة، وكذلك تم العثور على 10 أكياس بها مواد مخدرة وعدد 2 من الأسلحة الهوائية، وذلك في منطقة الوفرة الزراعية، وفق البيان.
وأحالت الأجهزة الأمنية المتهمين لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مؤكدة استمرارها في رصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة بمختلف محافظات البلاد، حسب البيان.
ضبط مصنعًا كبيرًا للخمور المحلية
في سياق اليقظة الأمنية تمكنت وزارة الداخلية الكويتية، نهاية ديسمبر الماضي، من ضبط مصنعا للخمور المحلية، يحتوي على 100 برميل لمواد داخلة في تصنيع الخمور.
وقالت الوزارة، في منشور عبر حسابها على موقع «إكس»، إن إدارة المباحث الجنائية محافظة الفروانية (مباحث خيطان) رصدت 3 أشخاص يديرون مصنعًا للخمور المحلية.
وأضافت أن المباحث عثر على 100 برميل يحتوي على مواد لتصنيع الخمور و24 زجاجة خمر محلية جاهزة للبيع، وجارٍ إحالتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وشددت في البيان على أن رجال الأمن الجنائي بالمرصاد لمروجي ومصنعي الخمور المحلية.
أكبر مصنع للخمور في تاريخ الكويت
وفي 13 سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها ضبطت أكبر مصنع للخمور المحلية في البلاد في مزرعة بمنطقة العبدلي الواقعة شمالا بالقرب من الحدود مع العراق.
وقتها قالت الوزارة إن رجال الأمن عثروا على أدوات التصنيع و236 برميلاً يستخدم للتخمير وزجاجات جاهزة للبيع، وأحالوا المتهمين والمضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.
عقوبة الاتجار المواد المسكرة
وتحظر الكويت استيراد أو توريد المواد المسكرة عملا بأحكام المادة 206 من القانون 46 لعام 1964. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص جلب أو استورد أو صنع بقصد الإتجار خمرا أو شرابا مسكرا.
