مصر تسمح للأجانب بـ«تملك الأراضي».. دون حدود

أعلن مجلس النواب المصري في بيان اليوم الأربعاء أنه أقر تعديلا قانونيا يتيح للمستثمرين الأجانب تملك الأراضي اللازمة لمزاولة الأنشطة أو التوسع فيها «دون حدود»، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.

وكانت لجنة الإسكان بالمجلس رفعت توصية بالموافقة على التعديلات المقدمة من الحكومة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية وقالت إن ذلك يهدف لإزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل سعي الدولة لجذب الاستثمار، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وبعد التعديل، يصبح من حق المستثمر الأجنبي تملك الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه بناء على موافقة الجهة صاحبة الولاية على تلك الأراضي وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار، وذلك دون التقيد بشرط ألا تقل ملكية المصريين عن 51 بالمئة من رأسمال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 20 بالمئة من رأسمالها ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

رئيس الحكومة المصرية: تمليك العقارات للأجانب بلا حدود

وبحسب قانون الأراضي الصحراوية، يجوز لرئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يقرر معاملة حاملي الجنسية العربية معاملة المصريين في تملك الأراضي.

وقال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي إن «القرارات المنظمة في السابق، أفادت بأن الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقار، بعدد 2 في مدينتين مختلفتين»، وأكمل: «لا رقم محدد، أي أجنبي يريد تملك عقارات داخل مصر العدد مفتوح وفقًا لضوابط متعلقة بسداد القيمة بالعملة الحرة، لا قيود في العدد ومن حق الأجانب تملك أي عدد من العقارات».

وفي يوليو الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على إجراء تعديل تشريعى على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملّك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، بما يسمح لغير المصرى بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرضًا فضاء، بغرض السكن، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من محافظ البنك المركزى.

اقرأ المزيد:

«خليجيون» خاص| كيف تتعامل بنوك مصر مع معضلة الشهادات الادخارية؟

هل يفوز رهان صنّاع السينما بمصر بإعادة إنتاج «كلاسيكيات» القرن الماضي؟