10 آلاف دينار كويتي عقوبة الأبراج غير المرخصة.. تعرف على تفاصيل الغرامة؟

أقرت الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، غرامة تصل الى 10 آلاف دينار كويتي (حوالي 33 ألف دولار أميركي) لمخالفات إقامة أبراج الاتصالات دون ترخيص.

وأصدر وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي فهد الشعلة اليوم الخميس قرارين لتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (209) لسنة 2009 في شأن لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وذلك بناء على قرار المجلس البلدي المتخذ في 27 نوفمبر 2023 الخاص الذي بالضوابط والشروط الخاصة بإقامة أبراج الاتصالات.

ونوهت الائحة إلى توقيع الغرامة على من تثبت مسؤوليته من الملاك أو المشغلين أو المرخص لهم من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أو أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين أو الغير بالتضامن أو بالتضامن فيما بينهم بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار (نحو 330 دولار) وتقل عن 500 دينار (نحو 1650 دولار).

وتقع الغرامة «إذا استخدم موادا بخلاف الشبك الحديدي النافذ للرؤية لتسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات وعدم الالتزام بالارتفاع المقرر لسور موقع المحطات والأبراج وعدم وضع لوحات إرشادية وتحذيرية على الأبنية والمواقع المحتوية على محطات وأبراج الاتصالات».

وشمل القرار الوزاري «غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار (نحو 10 آلاف دولار) ولا تتجاوز الخمسة آلاف دينار (نحو 5ر16 ألف دولار) إذا وضع لوحات إعلانية أو دعائية ضمن موقع أو على مباني محطات وأبراج الاتصالات، وكذلك «غرامة لا تقل عن أربعة آلاف دينار (حوالي 2ر13 ألف دولار) ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار (حوالي 5ر16 ألف دولار) في حالة عدم تسوير مواقع الأبراج».

ضوابط أبراج الاتصالات في الكويت

وحذرت الوزارة من «تنفيذ أبراج ومحطات الاتصالات بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو تجاوز المساحة المقررة 300 متر مربع أو وضع سيارات غير ثابتة في مواقع لم يصدر بشأنها قرار من مدير عام

البلدية أو من يفوضه أو وضع المحطات والأبراج في غير المواقع المسموح بها».

كما شمل التحذير أيضا «دم الالتزام بمسافة الـ20 مترا المطلوبة بين حد سور المحطة أو سور البرج وأقرب نقطة من حدود أبنية السكن الخاص، والمدارس، ورياض الأطفال، ومراكز ذوي الإعاقة، والحضانات، والمزارع، والشاليهات، والجواخير».

وبينت أن عقوبة ذلك غرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار (قرابة 30 ألف دولار) ولا تتجاوز العشرة آلاف دينار (حوالي 33 ألف دولار) مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد.

أما القرار الوزاري الثاني، فقد أضاف رسوم الخدمة وهي إصدار رخصة بناء محطة أو برج اتصالات أو هوائي بقيمة 200 دينار (حوالي 660 دولار) على أن يعمل بهذين القرارين من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

اقرأ المزيد:

وفقا للمهارة والخبرة.. الكويت تصدرا تصنيفا للعمالة قريبا

عاجل| أمير الكويت يكلف محمد صباح السالم الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة