ملامح خطة مصرية لزيادة الإنتاج الزراعي
أعلنت وزارة المصرية عن تبنيها استراتيجية لزيادة الإنتاج الزراعي، تتضمن 3 محاور رئيسية، أولها مشروعات التوسع الرأسي، والصوب الزراعية، منظومة الزراعات التعاقدية.
مشروعات التوسع الرأسي
جاء ذلك في تصريحات للمستشار الإعلامي لوزير الزراعة أحمد إبراهيم، الذي أشار إلى تبني الدولة المصرية مشروعات التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية، فضلاً عن تحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة والمحسنة.
خريطة المحاصيل الاستراتيجية
وتحدث المسؤول المصري عن إعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية، التي تتضمن 100 ألف فدان صوب زراعية، طبقًا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
منظومة الزراعات التعاقدية
المحور الآخر الذي تعتمده الحكومة المصرية يتمثل في منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لثمانية محاصيل استراتيجية هي: القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن.
ونفذت الحكومة المصرية تجمعات زراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمعًا تنمويًا زراعيًا، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء، و11 تجمعاً بشمال سيناء، إضافة إلى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان. وأعلن المسؤول المصري بدء التسليم للمزارعين، حيث تستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى بواقع 5 أفدنة.
وأنشأت وزارة الزراعة ثلاثة مراكز للخدمات التنموية الزراعية بشبه جزيرة سيناء، تهدف إلى تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين، فضلاً عن تحقيقها رؤية بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.
القصير: مصر اكتفاء ذاتيا للعديد من مجموعات المحاصيل منها الخضر والفاكهة، وبعض السلع الأخرى، مع وجود فائض للتصدير
وحققت مصر اكتفاء ذاتيا للعديد من مجموعات المحاصيل منها الخضر والفاكهة، وبعض السلع الأخرى، مع وجود فائض للتصدير، بحسب تصريحات لوزير الزراعة المصري السيد القصير.
وأعلن القصيرة تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل القمح والذرة والفول وغيرها، نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاجية.
وقالت الوزارة إن مصر زرعت 3.062 مليون فدان بالقمح حتى الآن في موسم الزراعة الحالي الذي بدأ في نوفمبر، بزيادة نحو نصف مليون فدان عن نفس الفترة من العام السابق.
قطاع الزراعة ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، ويحظى القطاع بدعم حكومي، نظرًا لمساهمته بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر
وتُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادة من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص. وقفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن في الفترة ذاتها من 2022.
ويمثل قطاع الزراعة ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، ويحظى القطاع بدعم حكومي، نظرًا لمساهمته بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى المساهمة في تعظيم الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
اقرأ أيضًا
«خليجيون» تستكشف خيارات مصر مع قرب انتهاء مشروع سد النهضة
حقائق ودلالات من انخفاض تحويلات المصريين بالخارج
«خليجيون» خاص| الجنيه المصري يترقب الخروج من بورصة «تكهنات التعويم»
