خطة مصرية لجذب 300 مليار دولار حتى 2030
أعلنت مصر طرح وثيقة توجهاتها الاقتصادية في البلاد للسنوات الست المقبلة، تتضمن خططها نحو تعديل الأداء الاقتصادي والمشروعات المستقبلية المقترحة، فضلا عن تنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
وفي بيان رسمي، اليوم الأحد، أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أنه أعد وثيقة تشمل التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة تتضمن 8 توجهات استراتيجية حظيت بتوافق آراء الخبراء.
وأضاف البيان، أن «الوثيقة ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية».
ملامح الوثيقة
عن ملامح الوثيقة، قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنها تتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفعِ مقدرات الإنتاجِ المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وتشتمل على سياسات تضع نصب أعينها مواصلة العمل للارتقاء بحياة الملايين من المصريين، وتحسين سبل معيشتهم، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية في عموم مصر.
وصرح الجوهري بأن «الوثيقة تستهدف تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وترسيخ الدور الفاعل للاقتصاد المصري دولياً، كما تركز على دعم رأس المال البشري، والمزيد من مشاركة المرأة والشباب والمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية المقبلة»
وتستهدف الوثيقة تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن وداعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% و8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة، بحسب الجوهري.
جذب 300 مليار دولار
والذي أكد أيضا أن الوثيقة تتبني تنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
صافي الاحتياطيات الأجنبية
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن في نوفمبر من العام الماضي، أن «صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 35.102 مليار دولار في أكتوبر من 34.97 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة بقيمة 132 مليون دولار».
شهادات الادخار
وضمن خطة حماية السوق من التضخم وضبط الأسواق من التجارة الغير رسمية في الدولار والذهب، طرح مصر شهادات ادخار بعائد سنوي قياسي، من خلال أكبر مصرفين حكوميين للمرة الثالثة امتدادا لما قاما به منذ مارس 2022 مع بداية الأزمة الاقتصادية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
وبحسب بيان رسمي، أصدر بنكا مصر والأهلي شهادتي ادخار لمدة عام بعائد 23.5% يصرف شهريا، و27% يصرف نهاية المدة بعد عام تزامنا مع موعد استحقاق شهادات الإيداع ذات العائد 25% الصادرة في الفترة ذاتها من العام الماضي بقيمة نحو 500 مليار جنيه، (16.3 مليار دولار).
كانت المرة الأولى في مارس 2022 عندما طُرِحَت شهادات بأعلى عائد سنويا حينها بلغ 18% بالتزامن مع إجراء زيادة مفاجئة للفائدة من قبل البنك المركزي بواقع 100 نقطة للمرة الأولى منذ 5 سنوات، وخفض قيمة الجنيه 16%.
