سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الإثنين 8 يناير 2024
استقر سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، خلال تعاملات الإثنين، وبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية 89.000 ألف ليرة للشراء و90.000 ألف ليرة للبيع.
بيان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عن الوضع الموجز للأوضاع المالية للمصرف المركزي نهاية 2023، أعاد النقاش الحاد حول خسائر مصرف لبنان وتوزّع المسؤوليات عنها.
وكذلك أعاد الجدل حول مصير الودائع التي ذهبت بجريرة موجوداته وأمواله الخاصة، خصوصا بعد إحالة منصوري الخسائر المحققة والأعباء المؤجلة إلى بند مُنشأ ومستقل باسم عمليات السوق المفتوحة المؤجلة.
اقرأ أيضا:
تقارير.. مصرف لبنان المركزي يخطط لمنصة تداول جديدة عبر بلومبرج
ويؤكد البيان تقارب قرار منصوري مع مطالب صندوق النقد الدولي، ويضع ذلك في إطار التعاون مع الصندوق لإرساء مزيد من مبادئ الحوكمة، واعتماد سياسة محاسبية وتقارير منسجمة مع الأعراف والمعايير الدولية.
وربما يحاول منصوري بذلك إبعاد ما أمكن من الوقت، شبح فقدان الثقة الكلّي للصناديق والمؤسسات الدولية والمانحين، بالنظام المالي والمصرفي اللبناني، وخصوصا المصرف المركزي، وفق «العين».
ويرى الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور محمد جباعي، فإن بيان مصرف لبنان المالي يأتي في سياق الشفافية المالية التي كان قد وعد بها الحاكم بالإنابة وسيم منصوري من خلال نشر بيان الوضع الموجز الذي تعهّد نشره لمراعاة الأصول المالية الدولية في هذا الشأن.
ما قبل ثورة 17 تشرين
فيما يؤكد النائب ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية نقولا نحاس أن «ما قبل ثورة 17 تشرين أنفقت أموال الناس في دعم الليرة ودعم الفوائد وتمويل الدولة، تلك كانت العناوين الكبرى. وتبيّن الدراسات أن نصف المبالغ أو الفجوة التي كانت قائمة في 17 تشرين 2019، متأتية من دعم الليرة، وربعها من دعم الفوائد وربع آخر على مصروف الدولة»، حسب «المنار».
ويقول إن «ما بعد 17 تشرين الأول هو أهم مما قبله لأنه بعد 17 تشرين الأول، ذهبت الأموال على الدعم وسياسة الدعم وليتنا نعلم ما وصل للناس من سياسة الدعم تلك وكم منها ذهب بأعمال غير نظامية سواء بالتهريب أو بدعم تجار ما كان يجب دعمهم أو بعدم ضبط عمليات الدعم. إذاً هناك القبل والبعد وأعتقد أن بينهما ضاعت أموال الناس».
مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي
وأعلن مصرف لبنان أنه بدأ العمل مع صندوق النقد الدولي على مشروع يتضمن في أحد محاوره إعادة النظر بالسياسة المحاسبية والتقارير والإفصاحات المالية، للتأكيد على اتباع أفضل مبادئ الحوكمة والشفافية.
وارتفع الاحتياط من 8.573 مليار دولار إلى 9.321 مليار دولار بارتفاع نحو 748 مليون دولار، الأمر الذي يعكس وفق مصادر مصرف لبنان قدرة المركزي على شراء بعض الدولارات من السوق من دون أن يتأثر سعر الصرف، وصوابية قرار الحاكم بالإنابة بعدم تمويل الدولة، إضافة إلى التنظيم الذي يعتمده حيال ضبط مصاريف الوزارات، عدا عن نحو 150 مليون دولار ناتجة عن تغير سعر صرف اليورو، لأن جزءا من الاحتياط هو باليورو.
وكان مصرف لبنان أعلن أن الموجودات بالعملات الأجنبية تتضمن موجودات سائلة بقيمة 9.321 مليارات دولار (8.573 مليارات دولار كما في 31/07/2023).
