هل تشهد الكويت سوقا سوداء للعمالة المنزلية؟

نقلت صحيفة «الراي» عن بعض أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية «صرخة»، على خلفية قرار وزارة التجارة الكويتية بتحديد أسعار الاستقدام.

وقال تقرير الصحيفة إن أصحاب المكاتب يرون أن هذا القرار من شأنه خلق سوق سوداء للعمالة المنزلية، خصوصا قبيل شهر رمضان، ما قد يدفعهم إلى غلق مكاتبهم.

إيقاف 41 مكتبًا لاستقدام العمالة المنزلية

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الثلاثية المتمثلة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة الكويتية إيقاف 41 مكتبًا لاستقدام العمالة المنزلية لمخالفتهم قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة، في اليوم الأول لتطبيق قرار أسعار استقدم العمالة المنزلية.

تراجع شركات إرسال العمالة المنزلية

من جهتها، ترى الهيئة العامة للقوى العاملة أن القرار هدفه منع استغلال المواطنين وعدم وقوعهم ضحايا للنصب في ما يخص جزئية تذاكر السفر، حال رفض العاملة للعمل أو ترك العمل إلى جهة غير معلومة، وكذلك للتمكن من السيطرة والفصل في النزاعات بين أصحاب العمل ومكاتب شركات استقدام العمالة المنزلية.

وحسب الناشط في مجال العمالة المنزلية بسام الشمري، فإن عدد من شركات إرسال العمالة المنزلية في سيلان بدأت تتراجع عن التعامل مع السوق الكويتي، لافتاً إلى أن بعض الدول المجاورة سبق أن اتخذت القرار نفسه ثم تراجعت بعد رفض الشركات الخارجية المُصدّرة للعمالة.

اقرأ أيضا:

إيقاف 41 مكتبًا لاستقدام العمالة المنزلية في الكويت

الكويت تتخذ إجراء بعد شكاوى من مكاتب العمالة المنزلية

وتوقع أن يخلق هذا القرار سوقاً سوداء للعمالة المنزلية في ظل ازدياد الطلب وقلة المعروض، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان الكريم الذي يزداد فيه الطلب على العمالة المنزلية

وقال إن «السوق الكويتي لم يعد جاذباً للشركات المُصدّرة للعمالة المنزلية، مقارنة بدول أخرى تصل فيها تكلفة استقدام العاملة المنزلية إلى نحو 1350 ديناراً كويتياً».

إغلاق مكاتب العمالة المنزلية

ونقلت «الراي» عن مدير عام مجموعة العلي للاستقدام علي العلي قوله إن هذا القرار قد يدفع بعض مكاتب العمالة المنزلية للإغلاق، وأوضح أنه كان على الجهات الحكومية التي أصدرت ذلك القرار أن تنسق مع الدول التي تُصدّر العمالة للكويت، حتى لا نجد أنفسنا في حرج في ظل وجود اتفاقيات بيننا وبين الشركات في تلك الدول.

فيما يرى منصور مطر الرومي، صاحب مكتب للعمالة المنزلية أنه مستحيل تنفيذ هذا القرار، لأن هذه الأسعار غير موجودة في كل دول المنطقة، وبالتالي ستتوجه العمالة لتلك الدول التي تدفع أكثر وستسحب هذه الدول كل العمالة المعروضة، لأن المسألة عرض وطلب، وكان من المفترض مراعاة إمكانية تنفيذ هذا القرار، ودراسته قبل إصداره، حسب حديثه للصحيفة.

ووصلت أسعار الاستقدام شاملة التذكرة إلى 750 ديناراً من دول آسيا، و575 ديناراً من دول أفريقيا و350 ديناراً للجواز المقدم من الكفيل، استرجاع سعر التذكرة في حال الخلاف.

ويأتي قرار تحديد الأسعار في سبيل تمكين المواطنين من تحصيل كامل مستحقاتهم، بما فيها سعر التذكرة، في حال نشوب خلاف مع مكاتب الاستقدام نتيجة امتناع العامل المنزلي عن استكمال فترة عقده مع رب العمل، حسب وزارة التجارة.

سوق العمالة المنزلية في الكويت

وحسب الأرقام الرسمية، بلغت أعداد العمالة الوافدة في الكويت 1.977 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية وفق تقرير لموقع «الشال» عن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في دولة الكويت في نهاية الربع الثالث من عام 2022.

وتبلغ العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- نحو 711 ألف عامل، ويصبح المجموع نحو 2.688 مليون عامل في نهاية الربع الثالث 2021، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 26.5% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثالث من عام 2021.

فيما يتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 229 ألف عامل (200 ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2021)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 184 ألف عاملة (135 ألف عاملة في نهاية الربع الثالث 2021)، وفق التقرير.

ومن واقع البيانات الرسمية، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيرلانكا على نحو 95% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بالكويت وضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول إفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 1.3% من جملة تلك العمالة، ثم بنين بنحو 0.5% والسودان بنحو 0.2%.