بالفيديو.. الدمخي: وزراء ومسؤولون وراء إهدار 349 مليون يورو في صفقة الكاراكال
كشف رئيس لجنة التحقيق في صفقتي طائرات كاراكال ويوروفايتر، الدكتور عادل الدمخي، أن بعض الوزراء ومسؤولون ووكلاء وراء إهدار 349 مليون يورو من المال العام في الصفقة.
وقال إن الشركة الفرنسية أخلت ببنود العقد ومارست الغش والتدليس، فيما اتهم مسؤولين بالتستر على الشركة، حسب مقطع مصور.
رئيس (التحقيق في صفقات الطائرات) النائب د.عادل الدمخي: اللجنة تنتهي من عقد (الكاراكال) وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن الصفقةhttps://t.co/Wi4ncejVj3 pic.twitter.com/UrDsqGSCng
— مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) January 8, 2024
وأوضح الدمخي أن اللجنة انتهت من فحص العقد والملاحظات عليه، وتوصّلت اللجنة إلى «مسؤولية وزراء ووكلاء وزراء وقيادات في الجيش، عن العديد من الأعمال والتصرفات التي شابتها أوجه التقصير والضعف في متابعة الأعمال وإخلال موظفين بأعمالهم.. .ما ترتب عليه العديد من الأضرار التي لحقت بالوزارة والمال العام».
النائب د. #عادل_الدمخي:
وزراء ومسؤولون ووكلاء وراء هدر 349 مليون يورو من المال العام في صفقة #الكاراكال
🔸 الشركة الفرنسية أخلت ببنود العقد ومارست الغش والتدليس.. ومسؤولون تستروا على الشركة.@DrAldamkhi pic.twitter.com/kdKfDtEDFw
— سَـراة (@Sratkw) January 8, 2024
وتابع أنه «بدر من هذه الشركة الفرنسية المتعاقدة تصرفات تخل بعقد الاتفاق، كما ثبت التدليس والغش الشركة، حيث أقرت عند توقيع العقد بأنها لن تدفع أي عمولة، وبعد ذلك تبين بوضوح ثبوت دفع عمولات وصدور حكم تحكيم نهائي بهذا الشأن يثبت ذلك».
اقرأ أيضا:
مجلس الأمة الكويتي ينظر في جلسته غدا وبعد غد مشروع قانون (تعارض المصالح)
وقال إن اللجنة توصّلت إلى قيام بعض المسؤولين في الوزارة بالتستر لصالح الشركة الفرنسية، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يشكل شبهة جريمة إخفاء واقعة، في شأن الكشف عن العمولات تستوجب المساءلة وفق القانون، وفق امقطع المصور.
حقوق الوزارة في فسخ العقد والتعويض
وخلصت اللجنة، وفق حديث الدمخي، إلى ضرورة وأحقية الوزارة وبشكل فوري، تفعيل بنود العقد في ما يتعلق بصرف وتسييل لكل المبالغ المحجوزة تحت تصرف الوزارة، مشدداً على ضرورة معاقبة الشركة على تصرفاتها، وقال إنه «تبين للجنة أن الوزارة ما زالت تحتفظ بمبالغ مالية تخص هذا العقد من ضمان الدفعة الأولى للعقد، وكفالة الإنجاز والدفعة الأخيرة وغيرها من البنود، تقدر بمبلغ يزيد على 400 مليون يورو، يجب بشكل فوري صرفها وتسييلها من دون تأخير».
وترى اللجنة أنه من حق الوزارة فسخ العقد وتطبيق الغرامات وطلب تعويضها عن الأضرار الناشئة، وقال: «نحذر من أي محاولات.. وهذه رسالة إلى سمو رئيس الوزراء ونحن نعلم موقفه بشأن التحويلات وهو الأمر الذي رفع اسمه عند الكويتيين هذا الموقف الشجاع وشجاعته في الإدلاء بمعلومات للجنة التحقيقات وقتها في 2012».