خليجيون| هل تستعيد مصر أموال المغتربين بشركة الاستثمار؟
وسط مؤشرات رسمية على تراجع تحويلات المغتربين إلى مصر، تتأهب الحكومة لتأسيس شركة لاستثمار أموال المغتربين في الخارج، وفقًا لوثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، الصادرة عن مجلس الوزراء، في خطوة يراها محللون مشروطة بعدة عوامل تضمن لها النجاح.
وفي بلد تتجاوز أعداد مغتربيه بالدول العربية فقط 7.1 مليون مصري حتى نهاية 2021، ولدت فكرة إنشاء شركة مساهمة مصرية لاستثمار أموال المصريين بالخارج من رحم مؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، الذي عقد في منتصف أغسطس 2022 في العاصمة الإدارية الجديدة، لضخ تلك الأموال في المشروعات داخل القاهرة.
وتزايد الحديث عن هذا المقترح بعدما أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية سبتمبر 2023 نسبة 35.68% بما قيمته 8.1 مليار دولار، مقارنة بحصيلة تحويل بلغت قيمتها 22.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام 2022.
شركة استثمار أموال المغتربين عن مصر
ويعيد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، التذكير أن «الحكومة في مصر طرحت فكرة تأسيس شركة لاستثمار أموال أموال المغتربين قبل 35 عاما، عبر إنشاء شركة لأبناء مصر بالخارج، لكن نشاطها لم يكتمل»، ويشير في تصريح لـ«خليجيون» إلى أن هذا «قد يكون أقرب لفكرة الوديعة منها للإستثمار، خاصة وأن ستكون بفوائد متفاوتة دون التعرض لأية خسائر».
ويعتمد الاقتصاد المصري على 5 مصادر رئيسية للعملة الصعبة، هي الصادرات، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المغتربين، والاستثمارات الأجنبية. وتواجه مصر ضغوطا من نقص النقد الأجنبي وزيادة تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار النصف الأول من 2022 بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ويحدد نافع شرط يدفع المصريين بالخارج للاستجابة لهذا الطرح من بينها: «تقديم مزايا إضافية مع استثمار الأموال مثل طرح شقق بالتقسيط وسيارات معفاة من الجمارك حتى يشعر المواطن بإمتيازات عن أي مستثمر أجنبي». ويضيف في تصريح إلى «خليجيون» أن «استثمار أموال المصريين بالخارج وسيلة أفضل من الادخار الشخصي، فمنها الحفاظ على قيمة العملة وأيضا زيادتها بالاستثمار عبر شركة قومية مصرية».
تعمل الحكومة المصرية على زيادة تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 10% سنوياً، بحسب وثيقة صادرة السبت عن رئاسة مجلس الوزراء، لتبلغ التحويلات مستهدف 53 مليار دولار بحلول العام السادس من الولاية الجديدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق وكالة بلومبرغ.
وتعتزم الحكومة تبني سياسات تتيح فتح أسواق عمل خارجية جديدة لنحو مليون مصري في مجالاتٍ يتزايد الطلب عليها، من ضمنها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتمريض، وذلك في ضوء تقديراتٍ تفيد بوجود فجوة بنحو 100 مليون فرصة عمل في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية حتى 2040، حيث تتنافس الاقتصادات الناشئة، وفي مقدمتها الهند، لتلبية الطلب على هذه الوظائف.
اقرأ المزيد
