سعر الدينار الكويتي ينخفض أمام الدولار الأميركي ويرتفع مقابل اليورو

سجل سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي، الأربعاء، ارتفاعا بنسبة 05ر0% إلى مستوى 307ر0 دينار.

وفي المقابل، انخفض سعر صرف اليورو أمام الدينار الكويتي بنسبة 16ر0% إلى مستوى 335ر0 دينار مقارنة بأسعار الثلاثاء.

اقرأ أيضا:

سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأميركي اليوم 20 ديسمبر 2030

وحسب بنك الكويت المركزي، في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني بنسبة 32ر0% ليبلغ مستوى 390ر0 دينار، وفق وكالة كونا للأنباء.

فيما انخفض الفرنك السويسري بنسبة 52ر0% ليبلغ مستوى 360ر0 دينار في وقت انخفض الين الياباني بنسبة 75ر0% إلى مستوى 002ر0 دينار.

وتعد أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

الدينار الكويتي على عرش أقوى العملات في العالم

ويتربع الدينار الكويتي على عرش أقوى العملات في العالم، بناء على الميزان التجاري (قيمة الصادرات أكبر من الواردات) ما يؤدي إلى فائض في ميزان المدفوعات أي أن (الأموال التي تدخل البلد أكثر مما تخرج منه) ما يجعل الكويت في غنى عن خفض عملتها لدعم الصادرات غير النفطية.

وتتمتّع الكويت بمصدّات مالية كبيرة جدا، وباحتياطيات هائلة من العملات الأجنبية، وعلى رأسها الصندوق السيادي الذي قاربت قيمة أصوله 769 مليار دولار، حسب «السياسة».

والسياسات النقدية الحصيفة لبنك الكويت المركزي، بربط الدينار بسلة عملات وتقليل معدلات التضخم والحفاظ على استقرار العملة من خلال التوازن بين العرض والطلب.

وتمتلك الكويت نحو 10% من احتياطي النفط في العالم، بما يعزّز من قوة العملة، وكذلك الثقة الكبيرة بالدينار باعتباره وعاء ادخاريًّا.

ويرتبط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة من العملات الرئيسية التي تتاجر معها الكويت (ربطت الكويت منذ منتصف عام 2007، سعر صرف الدينار بسلة غير مفصح عنها ومرجحة من العملات العالمية لأهم شركائها التجاريين والماليين)، وفكّت ارتباطها بالدولار بسبب انخفاض العملة الخضراء آنذاك ما أدّى حينها إلى ارتفاع كلفة الواردات، وارتفاع التضخم.

وحسب الصحيفة، فبما أن الدولار يشكل أكبر وزن في سلة العملات، وبحكم أن النفط يباع بالدولار ويشكل أكثر من 90% من إيرادات الكويت، فإن الدولار القوي مفيد للكويت، إذ يزيد قيمة الصادرات، وبالتالي يعزّز من إيرادات الدولة والمالية العامة ويؤدي إلى خفض أسعار الواردات، إلى جانب تعزيز تقييم الأصول المقومة بالدولار، وكل هذا ينعكس على استقرار الدينار وقوته.