شاهد| مندوب الجزائر يوجه «نقدا لاذعًا» لمجلس الأمن بعد إدانة الحوثي
في جلسة لم تخل من مناوشات بين المندوبة الأميركية ونظيرها الروسي، أقر مجلس الأمن مشروع قرار أميركي-ياباني لإدانة الهجمات التي تشنها قوات الحوثيي في البحر الأحمر، لكن مندوب الجزائر لدى المجلس وجه نقدا لاذعا للقرار الذي رأى «أنه يتجاخل 23 ألف شخص لقوا مصرعهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في غزة»، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر الماضي.
والقرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت (روسيا والصين والجزائر وموزمبيق) «يدين بأشد العبارات الهجمات التي لا تقلّ عن 24 والتي استهدفت سفناً تجارية منذ 19نوفمبر 2023»، تاريخ سيطرة الحوثيين على السفينة «غالاكسي ليدر» واحتجاز أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 شخصاً رهائن.
وبعد امتناعه عن التصويت أعرب المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع عن الأسف لعدم الأخذ بعين الاعتبار عنصرين مهمين في مشروع القرار أعربت الجزائر عن القلق بشأنهما. وأوضح قائلا: «أولا نؤمن بأن أي تدخل عسكري في المنطقة، وخاصة في اليمن، يجب أن يتم التعامل معه بأقصى درجات الحيطة».
وأضاف بن جامع «مثل هذا التدخل قد يحمل مخاطر تقويض الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة في السابق من كل الوكالات وخاصة من المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ». وقال بن جامع إن «المفاوضات الأخيرة بين السعودية والحوثيين ولدت قدرا كبيرا من الأمل في المنطقة بشأن احتمال حل الصراع في اليمن».
وفي سياق حديثه عن النقطة الثانية التي تثير قلق بلاده في القرار، قال بن جامع إن الوفد الجزائري عمل مع مقدمَي مشروع القرار كي يتسنى للمجلس- عندما ينظر في مسألة الأمن البحري في البحر الأحمر- عدم تجاهل الرابط الواضح الذي يراه الجميع بين هجمات الحوثيين على السفن التجارية وما يحدث منذ 3 أشهر في غزة. وأكد ضرورة ألا يتجاهل مجلس الأمن المشاعر التي أثيرت في العالمين العربي والإسلامي بسبب القصف العشوائي للسكان المدنيين الأبرياء. وقال: «فضلنا الامتناع عن التصويت لأننا لا يمكن أن نرتبط بنص يتجاهل 23 ألف شخص لقوا مصرعهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في غزة».
ويطالب قرار مجلس الأمن «بأن يضع الحوثيون فوراً حدّاً» للهجمات «التي تعرقل التجارة الدولية وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة». وشدّد المجلس في قراره على احترام القانون الدولي، مشيراً إلى أنّه «أخذ علماً» بحقّ الدول الأعضاء في الدفاع عن السفن ضدّ الهجمات.ويدعو مشروع القرار أخيراً إلى «معالجة جذور» الوضع «بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية»، حسب وكالة فرانس برس.
ثلاثة تعديلات روسية على قرار إدانة الحوثي
وقبل التصويت بالموافقة، رفض المجلس ثلاثة تعديلات روسية مقترحة على مشروع القرار، الذي يأتي بعد سلسلة من هجمات شنتها الجماعة المسلحة التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، والتي تعهدت بمنع أي سفن في طريقها إلى إسرائيل. وامتنعت روسيا عن التصويت، لتمكن المجلس من اعتماد مشروع قرار الإدانة.
وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن إن مشروع القرار إنما يهدف إلى «تشريع أعمال التحالف البحري الذي شكلته أميركا». ويشير المندوب الروسي إلى تحالف بحري شكلته الولايات المتحدة للتصدي للهجمات الحوثية التي تسببت في إبعاد العديد من الشركات عن العبور في البحر الأحمر.
وردت المندوبة الأميركية بالقول إن «روسيا تحاول ممارسة لعبة سياسية»، مضيفة أن «القرار يعكس أفكارا قدمتها دول أعضاء في المجلس». واتهمت المندوبة الأميركية إيران بالعمل دائما على تمكين الحوثيين من شن هجماتهم في البحر الأحمر. وقالت إن إيران نقلت أنظمة للحوثيين أسلحة متطورة تشمل مسيرات وصواريخ أرض-جو. وأضافت «يجب أن يسمع الحوثيون رسالة واضحة من هذا المجلس بضرورة وقف الاعتداءات في البحر الأحمر».
وفي مسعى لمساندة الفلسطينيين ضد العدوان، تستهدف قوات الحوثي سفناً تجارية يشتبهون بأنها مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ويقولون إنّهم يشنّون هذه الهجمات تضامنًا مع قطاع غزة. ودفع هذا الوضع الولايات المتحدة في ديسمبر إلى تشكيل تحالف بحري دولي بقيادتها، يسيّر دوريات في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين.
وأكّد أحدث تقرير صدر في نوفمبر عن خبراء تابعين لمجلس الأمن الدولي مكلّفين مراقبة حظر الأسلحة أنّ الحوثيين «يعزّزون بشكل كبير قدراتهم العسكرية البرية والبحرية، بما في ذلك الغواصات، فضلاً عن ترسانتهم من الصواريخ والمسيّرات، في انتهاك للحظر المفروض».
اقرأ المزيد:
