بعد تقرير موديز.. عُمان أول دولة خليجية تصدر إطار عمل التمويل السيادي المستدام

تعد سلطنة عُمان أول دولة خليجية تصدر إطار عمل متكامل للتمويل السيادي المستدام، وذلك بعدما أصدرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، الأربعاء، تقييم (SQS2) بدرجة جودة جيد جدًا لهذا النوع من إطار العمل.

وتتولى وزارة المالية العمانية دورًا أساسيا في دفع جهود الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية «رؤية عمان 2040» وتحقيق مستهدفات الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050م، وذلك من خلال مواءمة استراتيجية التمويل في سلطنة عُمان مع جهود الاستدامة التي تبذلها الحكومة.

إطار عمل التمويل السيادي المستدام

ويعد إطار عمل التمويل السيادي المستدام، أحد الأدوات المهمة لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية للاستدامة بأنواعها المالية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

كما يحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN- SDGs)، والمتوافقة مع المعايير والمبادئ الدولية لإطارات العمل الصادرة عن رابطة أسواق المال الدولية (ICMA)، وهو بدوره يمكّن سلطنة عُمان من تمويل الاحتياجات المالية عبر وسائل التمويل المستدامة.

إعداد هيكل مرن يتيح إصدار أدوات دين متنوعة من التمويل المستدام

ويهدف إطار عمل التمويل السيادي المستدام أيضا، إلى إعداد هيكل مرن يتيح إصدار أدوات دين متنوعة من التمويل المستدام، سواء كانت في صورة اتفاقيات قروض أو سندات أو صكوك والذي من شأنه أن يساهم في جذب مستثمرين جدد من المختصين بالتمويل المستدام، لغايات تمويل مشاريع تحقق البعدين البيئي والاجتماعي.

يتكون إطار عمل التمويل السيادي المستدام من 14 قطاعا

فيما يتكون إطار عمل التمويل السيادي المستدام من 14 قطاعا منها سبع فئات للتمويل البيئي تتمثل في: النقل النظيف، والطاقة المتجددة، ومكافحة التلوث والحد منه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والإدارة المستدامة للأراضي والموارد الحية الطبيعية.

اقرأ أيضا:

كيف احتفل العمانيون بذكرى تولي السلطان هيثم الحكم؟ (صور)وكذلك سبع فئات للتمويل الاجتماعي تتمثل في: بنية تحتية منخفضة التكلفة، والوصول إلى الخدمات الأساسية للرعاية الصحية، والتعليم، وإسكان منخفض التكلفة، والأمن الغذائي والنظم الغذائية المستدامة، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم خلق فرص عمل، وتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي.