مصر تعلن استعادة «وادى العريش» من ترسانة هانتونج الصينية
أعلنت مصر استعادة سفينة «وادى العريش» من ترسانة هانتونج الصينية، لتنضم إلى أسطول الشركة التجارى الوطنى رسميا خلال يناير 2024.
وتسلمت شركة الملاحة الوطنية السفينة «وادى العريش»، التي يبلغ إجمالي حمولتها 82 ألف طن، وتتميز بتجهيزات وأجهزة ملاحية بأحدث التقنيات والطرازات العالمية، ويبلغ طولها 229 مترا وعرض 32.26 متر وغاطس 14.5 متر.
وقال المهندس كامل الوزير وزير النقل المصري إن ذلك يأتى في إطار اتخاذ كل الإجراءات والآليات الخاصة باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري.، حسب صفحة مجلس الوزراء المصري في «فيسبوك»، السبت.
وحضر محمد سليمان العضو المنتدب لشركة الملاحة الوطنية، مراسم استلام السفينة بتكليف من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وذلك بمدينة مدينة نانتونج بدولة الصين.
ولفت الوزير إلى أن سفينة وادي العريش هي السفينة الثانية المستلمة لتدعيم الأسطول التجارى الوطنى لشركة الملاحة الوطنية خلال أقل من سبعة أشهر، وذلك بعد سفينة وادي الملوك التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برفع العلم المصري عليها خلال الافتتاح الرئاسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية منتصف يونيو 2023.
وأشار كامل الوزير إلى أنه بذلك يصبح الأسطول التجارى الوطنى للشركة مكون من 14 سفينة مصرية تتولى تأمين نقل السلع الاستراتيجية الواردة لجمهورية مصر العربية، وخاصة القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.
وتهدف وزارة النقل إلى الوصول بأسطول الشركات التابعة لها إلى 31 سفينة عام 2030، وهي شركات (الملاحة الوطنية - الجسر العربي للملاحة - القاهرة للعبارات - المصرية لناقلات البترول) ليكون الأسطول المصري قادراً على نقل 20 مليون طن بضائع سنوياً، ليكون قادر على خدمة البضائع الاستراتيجية من ناحية الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم، حسب بيان الحكومة المصرية.
وبالتوازي مع شراء سفن جديدة، فإنه يتم تنفيذ كل الإجراءات والاليات الخاصة بتعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، حسب الوزير.
وأوضح كامل أن «شركة الملاحة الوطنية تقوم حاليا بوضع اللمسات النهائية للتعاقد على بناء سفينتين جديدتين من ذات الطراز، ومخطط استلامهم خلال عام 2026 لتكون الشركة قد قامت بتجديد حوالي 40% من قوام أسطولها التجارى الوطنى خلال ثلاث سنوات فقط.
استراتيجية مصرية للنهوض بقطاع النقل البحري
وبدأت الحكومة المصرية في وضع استراتيجية للنهوض بقطاع النقل البحري حتى عام 2030، بهدف زيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية، والنهوض بهذه الصناعة لتكون قاطرة التنمية للاقتصاد القومي، لأن امتلاك أسطول تجاري بحري وطني هو أحد الركائز المهمة للتنمية الاقتصادية، وفق «المرصد المصري».
وتتضمن الاستراتيجية كذلك ثلاثة محاور رئيسة وهى:
الموانئ البحرية حيث تعمل الاستراتيجية على التطوير الشامل للموانئ البحرية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 400 مليون طن بضائع بزيادة تصل إلى 116% مقارنة بالطاقة الحالية البالغة 185 مليون طن، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات المكافئة لتصل إلى 40 مليون حاوية مكافئة بنسبة زيادة 233% مقارنة بالطاقة الحالية البالغة 12 مليون حاوية مكافئة، علاوة على زيادة أطوال الأرصفة لتصل إلى 90 كيلو مترًا بنسبة زيادة تصل إلى 131% مقارنة بالأطوال الحالية البالغة 39 كيلو مترًا، وأعماق تصل إلى 18 مترًا لاستقبال السفن العملاقة.
إنشاء مناطق لوجستية في ظهير الموانئ البحرية وبالمناطق الصناعية ومناطق الإنتاج الزراعي، وربطها بالموانئ بنظام النقل المتعدد الوسائط.
اقرأ أيضا:
مصر ترد على مزاعم إسرائيل أمام «العدل الدولية»
دعم الأسطول التجاري البحري المصري، إذ بلغ عدد إجمالي سفن الأسطول البحري التجاري المصري عام 2022، حوالى 118 سفينة (تعمل 44 على رحلات دولية، و74 على رحلات ساحلية) بإجمالي حمولة 957.378 طنًا. لذلك كان محور شراء سفن جديدة لزيادة حجم البضائع المنقولة على سفن مصرية من ضمن الاستراتيجية للنهوض بالقطاع، والتي تتم عن طريق ثلاث شركات هي: الملاحة الوطنية، والقاهرة للعبارات، والجسر العربي.