خطاب مصري إلى «العدل الدولية» بشأن إسرائيل
تعتزم السلطات المصرية إرسال مذكرة رسمية إلى محكمة العدل الدولية تتضمن ردًا على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، إن بلاده سترد بشكل رسمي وقانوني وسترسل مذكرة لمحكمة العدل الدولية لإرفاقها بملف القضية للرد على اتهامات غلق معبر رفح.
ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي في لاهاي
جاء ذلك في مداخلة هاتفية عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بعد ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية بشأن معبر رفح ومصر. ووصف رشوان ما ذكره فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بـ«المزاعم والأكاذيب».
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع، الخميس والجمعة، في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا أواخر ديسمبر الماضي، تتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية «منع جريمة الإبادة الجماعية» والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948.
وفي ظل المطالبات الدولية بزيادة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، ادعى الفريق القانوني الإسرائيلي خلال جلسات استماع، أن تل أبيب لم تمنع دخول المساعدات إلى غزة، محملاً القاهرة «المسؤولية الكاملة» على معبر رفح وهو أحد المنافذ الرابطة بين مصر وقطاع غزة، والذي يدخل منذ بداية الأزمة في القطاع كميات محددة من المساعدات.
لكن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر قال إن «كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والطاقة، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة خاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع».
مصر: إسرائيل لم تسمح لصحفي أجنبي واحد من المقيمين على أراضيها دخول قطاع غزة، إلا مرتين فقط ولمدة أربعة ساعات وذلك رفقة الجيش الإسرائيلي
وبشأن عبور وسائل الإعلام، أوضح أن إسرائيل لم تسمح لصحفي أجنبي واحد من المقيمين على أراضيها دخول قطاع غزة، إلا مرتين فقط ولمدة أربعة ساعات وذلك رفقة الجيش الإسرائيلي، وتابع: «من يريد دخول غزة من الجانب المصري نرسل اسمه لإسرائيل، وبدروها تعيد بجواب رسمي إنها مسئولة عن حياته».
وشرح ضياء رشوان بأن «سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعلياً في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية».
ولفت إلى أن المساعدات «يجرى تفتشيها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع»، مشيراً إلى أن مصر أعلنت عشرات المرات أن معبر رفح من الجانب المصري «مفتوح بلا انقطاع».
وأردف: «إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع 6 معابر من أراضيها، عليها بفتحها فوراً للتجارة، وليس لدخول المساعدات، وخاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي».
ويشهد الوضع الإنساني في غزة تدهورًا شديدًا، مع استمرار العدوان الإسرائيلي في القطاع المحاصر مع تحذير الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى من نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية.
وتقول الأمم المتحدة إن كمية الأغذية التي دخلت قطاع غزة من الجانب المصري تساوي 10% فقط من الكمية التي يحتاج إليها سكان القطاع الذين نزح معظمهم، مشيرةً إلى أن دخول المساعدات يتأثر إلى حد كبير بعمليات التفتيش المرهقة وانعدام الأمن.
اقرأ أيضًا:
العدوان الإسرائيلي.. 100 يوم من جحيم «الطائرات المرسِلات عويلا»
ماذا دار في «اللقاء الثاني» بين السيسي وبلينكن منذ بدء العدوان على غزة؟
«مدينة الجوعى».. رفح الملاذ الأخير لأهل غزة ونازحون يرون لـ«خليجيون» مأساتهم