نواب الأمة يكشفون عن مطالبهم من رئيس الوزراء الكويتي المكلف

مع بدء مشاورات الشيخ الدكتور محمد صباح السالم لتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، تحدث نواب مجلس الأمة عن معايير اختيار الوزراء، فطالبوا بالاتجاه نحو أهل الاختصاص والكفاءة، وحذروا ممن أسموهم «وزراء التأزيم».

وكان أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد أصدر أمرا أميريا بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، في الرابع من يناير الجاري.

الحجرف يحذر من وزاء التأزيم

من جانبه دعا النائب مبارك الحجرف رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ محمد الصباح الى اعتماد معايير النزاهة والكفاءة في اختيار التشكيل الحكومي والابتعاد عن نهج المحاصصة والترضيات، بما يحقق طموحات وآمال الشعب.

وقال إن «أول النصح يتعلق بحكومة فيها رجال دولة على قدر كبير من المسؤولية يتحلون بالقوة والأمانة وأن يكون نهجك في الاختيار البحث عن النزاهة والكفاءة والقوي الأمين»، مشددا على ضرورة الابتعاد عن نهج المحاصصة والترضيات التي قادتنا في المرحلة السابقة إلى ما نحن نعاني منه حتى هذه اللحظة، وفق موقع «الدستور».

أما عن أبرز ما طلبه الحجرف من رئيس الوزراء المكلف، فكان ضرورة «الابتعاد عن وزراء التأزيم وكل من تسبب في كوارث وكل صاحب نفس عنصري بغيض، وكل من كان شريكاً بالإضرار بالمال العام وكان سبباً في التعدي على أملاك الدولة».

العصفور: اختيار الوزراء مسؤولية

فيما قال النائب سعود العصفور، الجمعة، عبر حسابه في منصة «إكس» إن: «اختيار الوزراء الذين يعتمد عليهم رئيس الوزراء المكلف مسؤوليته.. والتعاون معهم حسب المادة 50 من الدستور والرقابة على أدائهم مسؤوليتنا».

وتابع موضحا: «أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة وحماية مصالح الشعب وحرياته وأمواله باختلاف الحكومات وتعاقبها»، معرباً عن أمله في «التوفيق للشيخ د.محمد الصباح ونسأل الله أن يعينه على تحمل المسؤولية».

العميرة: التحدي كبير

أما النائب خالد العميرة فيرى أن رئيس الوزراء المكلف، الشيخ الدكتور محمد صباح السالم، يواجه تحدياً كبيراً أمام الشعب الكويتي، لذا يعتين عليه اختيار وزراء بعناية وألا يكونوا «وزراء تأزيم».

وعبر العميرة، الجمعة، عبر حسابه في منصة «إكس» عن «تمنياتنا بالالتزام بالخارطة التشريعية»، ونسأل الله الخير لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

العيسى: هيكلة القطاع العام

فيما قال النائب عبد الوهاب العيسى: «لا أتوقع من رئيس الوزراء أن يحقق شيئاً قبل أن يعيد هيكلة القطاع العام ليكون مرناً ويواكب العام 2024»، مشيرا إلى أنه قدم أكثر من مبادرة لإعادة شكل وهيكلة ذلك القطاع، مثل إلغاء منصب الوكيل المساعد والاكتفاء بمنصب الوكيل مع نائبين له مالي وفني، على ان توزع الأعمال على المديرين.

الكندري: وقف التعيين والترقية

وعبر النائب الدكتور عبد الكريم الكندري عن أمله بإعادة النظر في قرار وقف التعيين والترقية للتخفيف من معاناة المواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم وبانتظار التعيين، وفق «النهار».

وأوضح الكندري: «نوجه نصائح صادقة من القلب لرئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ د.محمد صباح السالم ليختار من يعينه على تنفيذ تصوراته للمرحلة المقبلة، وليس من يكون ثقلا عليه وعلى حكومته»، مضيفا بأن «الشيخ د.محمد الصباح يتمتع برصيد شعبي هائل لذلك عليه ألا يستنزفه من خلال اختيار شخصيات كانت مواقفهم وآراؤهم وتصرفاتهم مستفزة وضد الشعب».

وكشف الكندري عن أمله في تشكيل الحكومة في أسرع وقت للمضي بالخارطة التشريعية التي وافق عليها مجلس الأمة معتبرا أن الحكومة القادمة ستكون مثقلة بالملفات التي ترمي الى رفع الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

أمير البلاد الشروع في الإصلاحات

وكان أمير الكويت أعلن عزمه مواجهة ما وصفه بـ«العبث» والتصدي للأطراف التي من شأنها الإضرار بالبلاد، وذلك عبر خطاب أمام مجلس الأمة، قبل تقديم الحكومة استقالتها.

وقال الأمير مشعل في كلمته أمام مجلس الأمة بعد تأديته اليمين الدستورية في ديسمبر الماضي: «أكدنا في خطاباتنا السابقة أن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين».

وتابع «لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد، وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب التي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف».

محمد صباح السالم الصباح في سطور

من مواليد عام 1955، وهو شقيق الشيخ سالم صباح السالم وزير الدفاع سابقا.

حصل الشيخ محمد على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية ”كليرمونت“ في ولاية كاليفورنيا، كما حصل على دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد من جامعة ”هارفارد“ في أمريكا.

شغل عددا من الوظائف، ومنها معيد عضو بعثة بقسم الاقتصاد في كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الكويت، لمدة 6 سنوات امتدت منذ العام 1979 حتى العام 1985.

وفي العام 1985، عيِن أستاذًا في قسم الاقتصاد بذات الكلية، وفي العام 1987 انتدب إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية لمدة سنة.

وعيِن الشيخ محمد في عدة مناصب منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، ففي العام 1993 عيِن سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية، واستمر في هذا المنصب حتى مطلع العام 2001 حيث جرى تعيينه آنذاك وزير دولة للشؤون الخارجية.

وفي منتصف العام 2003 شغل الشيخ محمد منصب وزير الخارجية ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.

وفي مطلع العام 2006 تم تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وأعيد بعد 4 أشهر فقط تعيينه بنفس المناصب، كما شغل ذات المناصب في التعديلات الوزارية العام 2007 و2008، و2009 كذلك حيث عيِن بذات المناصب إضافة إلى شغله وزارة النفط بالوكالة.

وفي العام 2011 قدَم الشيخ محمد استقالته من منصبه كوزير للخارجية، وذلك «احتجاجًا على خلفية قضية إيداعات مليونية تم إثارتها آنذاك، وقيل بأن مسؤولين حكوميين ونواب متورطون فيها»، بحسب تقارير إعلامية سابقة.