مراقب مجلس الأمة يوجه 3 أسئلة للحكومة الكويتية

كشف موقع «الدستور»، الأحد، عن توجيه مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور فلاح الهاجري ثلاثة أسئلة إلى ثلاثة وزراء، أبرزها حول الاحتياجات والمتطلبات المالية التي تتحملها الأسر الكويتية التي ترعي معاقا.

وشملت قائمة الوزاء الموجه إليهم الأسئلة، كل من وزير المالية، ووزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال بالوكالة، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.

مدينة جابر الأحمد السكنية

وفي سؤاله إلى وزير المالية، قال الهاجري: «المحور الخدمي في مدينة جابر الأحمد السكنية يحتوي على العديد من المباني، التي شرعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بنائها ضمن مشاريعها الخدمية، ومن ضمن هذه المباني مبنى يسمى (الحكومة مول) للخدمات الحكومية لخدمة سكان مدينة جابر الأحمد وما جاورها من مناطق».

وتابع النائب: «نما إلى علمي أن هذا المبنى قد انتهت عملية تسليمه لوزارة المالية (أملاك الدولة) منذ أكثر من عام، وحتى هذه اللحظة لم يتم تجهيز وافتتاح هذا المبنى وتسليم مرافقه للجهات الحكومية المعنية، ما قد يؤثر سلباً على كفاءة المبنى من جميع النواحي».

وطالب الهاجري الإفادة بشأن سبب تأخير تسليم وزارة المالية لهذا المبنى للجهات الحكومية المعنية، وكشف الجهات الحكومية التي سوف تمكن من العمل في هذا المبنى، هل هناك صيانة دورية لمرافق المبنى والتأكد من جاهزيته.

الزحمة المرورية في الكويت

أما السؤال الموجه إلى وزير الأشغال بالوكالة، فقال فيه الهاجري: «لا يخفى عليكم الزحمة المرورية التي تعاني منها البلاد، خصوصاً أثناء الدوام المدرسي وأثناء نقل أولياء أمور الطلبة أبناءهم بداية الدوام المدرسي ونهايته، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: لماذا لم تتم مخاطبة جهة الاختصاص (الهيئة العامة للطرق) لعمل مدخل ومخرج مستقل (مقابل صالة الأفراح) لثانوية فاطمة بنت الوليد بمنطقة الصليبخات لتسهيل حركة المركبات عند بداية ونهاية اليوم الدراسي».

الأسر الكويتية التي ترعي معاقا

وإلى وزير الشؤون الاجتماعية، وجه مراقب مجلس الأمة النائب الدكتور فلاح الهاجري السؤال التالي: «لا يخفى عليكم الاحتياجات والمتطلبات المالية التي تتحملها الأسر الكويتية التي ترعي معاقا ما يتطلب توفير الدعم الماليù.

لهذا طلب كشف «السند القانوني لوقف صرف الإعانة المخصصة للمواطنة المكلفة برعاية معاق كويتي، عند بلوغها سن 55 واستحقاقها لإعانة ربات البيوت، التي تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بصرفها».

اقرأ أيضا:

نواب الأمة يكشفون عن مطالبهم من رئيس الوزراء الكويتي المكلف

القانون رقم (8) لسنة 2010

وكانت دولة الكويت قد أصدرت القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي بموجبه تم إنشاء الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة كشخصية اعتبارية مستقلة معنية برعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حسب «الهيئة العامة لذوي الإعاقة».

ويحتوي القانون على خمسة فصول و (72) مادة تغطي كل ما يتعلق بحياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتزويده بحياة كريمة.