نائب بمجلس الأمة الكويتي يسأل وزير التجارة عن «رسوم توصيل الطلبات»

وجه النائب بمجلس الأمة الكويتي، داود معرفي، سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، حول «رسوم توصيل الطلبات».

وجاء في السؤال الذي نشره مجلس الأمة الكويتي عبر صفحته على «إكس»، الأحد: «وفقاً للقرار الوزاري رقم (29) لسنة 2023 في شأن تشكيل لجنة فنية لدراسة رسوم توصيل الطلبات، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي».

وشملت قائمة فروع السؤال: هل نُسق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بموضوع رسوم توصيل الطلبات، «إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن الاقتراحات المقدمة من تلك الجهات»، وفق موقع «الدستور».

وكذلك تسائل النائب «ما النتائج والتوصيات التي توصلت لها اللجنة؟ وهل أُعد مشروع قرار متكامل لرسوم طلبات التوصيل؟ وهل أُخطرت الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالموضوع بإعداد مشروع القرار سالف الذكر».

واختتم معرفي سؤاله: «هل اُعتمد مشروع القرار سالف الذكر وأُصدر القرار الوزاري بهذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن هذا القرار، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى إفادتي بالأسباب التي أدت إلى عدم إصدار القرار».

اقرأ أيضا:

مراقب مجلس الأمة يوجه 3 أسئلة للحكومة الكويتية

أربعة اشتراطات لشركات توصيل الطلبات في الكويت

وفي سياق آخر، كانت وزارة الداخلية الكويتية قد حددت، في في العام 2022، أربعة اشتراطات لشركات توصيل الطلبات، وفق «الجريدة».

وشملت هذه الاشتراطات:

أن يكون قائد مركبة «توصيل الطلبات» لديه شهادة صحية صادرة من هيئة الغذاء.

أن يتم وضع ملصق «استيكر» خاص بالشركة التي تتبع لها مركبة توصيل الطلبات.

أن تكون إقامة سائق مركبة «توصيل الطلبات» على نفس الشركة التي يعمل بها.

الالتزام باللباس الموحد لقائد المركبة سواء كانت مركبة أو دراجة نارية.