رئيس الحكومة المصرية يكشف العلاقة بين البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية وإسكان محدودي الدخل
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح الأحد، احتفالية تسليم أول ثلاثة أبراج إدارية، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحضر الحفل لي يونج مينج، نائب رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية CSCEC المُنفذة للمشروع، وهشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة أنكوم الشريك المصري لها.
وتعدُ هذه الأبراج الإدارية الثلاثة باكورة مرحلة التسليم في المنطقة المركزية للأعمال CBD بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشهد تشييد 20 برجاً تنفذها الشركة الصينية لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بينها البرج الأيقوني الذي يصل ارتفاعه لنحو 400 متراً، والذي سيدخل ضمن مراحل التسليم اللاحقة بهذا المشروع.
منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجوده في هذا المشروع الضخم، الذي بدأ كحلم منذ نحو ست سنوات وغدا واقعاً، لافتاً إلى أن ما تثيره تلك الاحتفالية في منطقة الأبراج من تساؤلات لدى البعض عن مردود هذا المشروع بذلك المستوى المميز على الوطن، هو أمر يستلزم الإشارة إليه، حيث تواجد خلال الأسابيع الماضية في أربع مدن جديدة للاحتفال بوصول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية «سكن لكل المصريين» إلى رقم مليون وحدة سكنية، للشباب ومحدودي الدخل، في كل بقاع مصر.
وذكر مدبولي «أن عدداً من شبابنا لم يُعاصر مشكلة الإسكان في مرحلة سابقة ولم يشعر بحدتها»، داعياً الإعلاميين إلى استرجاع الأعمال الفنية المصرية التي سلطت الضوء كثيراً على مشكلة السكن السابقة ومدى حدتها.
سكن لكل المصريين
وأكد أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي أطلقها الرئيس، وتكاتفنا لتنفيذها بكل إخلاص، ساهمت في تراجع حدة هذه المشكلة بدرجة كبيرة، وأصبحت الدولة المصرية قادرة بمشاركة القطاع الخاص، على تقديم كل أنواع الإسكان ومستوياته، بالكم الذي يُساهم في تغطية كل الطلب بالرغم من الزيادة السكانية.
وقال رئيس الوزراء أن المليون وحدة سكنية التي تم تنفيذها كسكن للشباب ومحدودي الدخل، كلفت الدولة أكثر من 400 مليار جنيه، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة نُفذت كسكن بديل لسكان المناطق غير الآمنة.
الأفلام والمسلسلات وأزمة الإسكان في مصر
ودعا إلى العودة للأعمال الفنية (الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية) قبل عام 2011، والتي أظهرت المناطق غير الآمنة، والعشش غير الإنسانية التي كان يعيش بها مئات الآلاف من الأسر المصرية، وينشأ أطفالها في ظروف غير آدمية على الإطلاق.
وأكدً أن مصر تمكنت من إنهاء تلك المشكلة وتذليل هذا التحدي برقم يقترب من 120 مليار جنيه أخرى، وبذلك تكون الدولة قد أنفقت لتوفير الإسكان لمحدودي الدخل وحل مشكلة المناطق غير الآمنة اكثر من نصف تريليون جنيه.
الرئيس السيسي ومدن الجيل الرابع
وأشار رئيس الوزراء إلى إنه عندما تم البدء بتنفيذ منظومة بناء مدن الجيل الرابع منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية، أثيرت تساؤلات عديدة عن سبب اللجوء لبناء هذه المدن الجديدة، وقال: «نحن نُشيد هذه المدن لأبنائنا وأحفادنا، حتى يجدوا مكانا صحيحا يعيشون فيه»، مضيفا: «ونحن في قلب مدينة العاصمة الإدارية الجديدة فلا بد من الإشارة إلى أن الدولة تعمل على محورين في هذا الصدد، تطوير العمران القائم الذي كان مهملا وهذا أمر بالغ الصعوبة، والمحور الثاني نبني لمستقبلنا حتى لا تتكرر نفس المشكلة التي نعاني منها حاليا.
وشدد مدبولي على أنه مع تشغيل هذا المشروع، سيتم توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري في مقرات الشركات وفي أعمال الإدارة للعديد من الأماكن ومنها المناطق التجارية والترفيهية، بحيث تُسهم تلك الفرص في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وقال رئيس الحكومة: «أردتُ أن أبدأ بتلك المقدمة، لدحض تشكيك العديد من الأشخاص في هذا المشروع العملاق، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتأكيدهم أنه لن يُكتب له النجاح، مشيراً في هذا الصدد إلى أن معظم مدن العالم تنفذ مشروعات عملاقة لإنشاء مدن أو عواصم إدارية جديدة، بما في ذلك الصين التي تنفذ اليوم حياً إدارياً جديداً داخل عاصمتها».
استشراف للمستقبل
وبين مدبولي أن مشروع العاصمة الإدارية لمصر كان بمثابة استشراف للمستقبل، حيث تضخمت القاهرة القديمة بصورة كبيرة ما جعل من الضروري الخروج بالأنشطة الإدارية والحكومية للخارج وجذب التنمية المستقبلية لأماكن أخرى. وذلك ما استهدفه إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال رئيس الوزراء المصري: «بعد الانتهاء من ذلك الحدث سأعود إلى مكتبي في العاصمة الإدارية بالحي الحكومي الجديد الذي أضحى يضم 50 ألف موظف ينتقلون بمنتهى السلاسة من وإلى الحي الحكومي، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا منهم انتقل للسكن داخل العاصمة الإدارية أو حتى في المدن القريبة منها، وبذلك نكون قد بدأنا وضع لبنات النجاح لنقل السكان والموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
أول حي سكني في العاصمة الإدارية
وفي هذا الإطار، أشار مدبولي إلى أول حي سكني تم إنشاؤه في العاصمة الإدارية الجديدة R3، موضحًا أن أكثر من 24 ألف وحدة سكنية في ذلك الحي، بمختلف المستويات، تم بيعها بالكامل تقريبًا.
وقال: «إذا تم اعتبار أن متوسط عدد الأسرة القاطنة للوحدة الواحدة يبلغ نحو 4 أفراد، فذلك يعني أن حوالي 100 ألف مواطن مصري ينتقلون لذلك الحي. أسرد كل تلك النقاط لتوضيح أن التفكير والتخطيط للمستقبل بناءً على أسس صحيحة يُفضي إلى النجاح».
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «أنشأنا شركة لإدارة العاصمة الإدارية الجديدة، وشهد العام المالي الماضي للشركة أرباحًا تجاوزت 20 مليار جنيه ما يؤكد أنه مشروع ناجح».
مدن نابضة بالحياة
وأشار إلى أنه «عادة كانت أي مدينة جديدة تستغرق على الأقل 20 عامًا حتى تصبح نابضة بالحياة، وهنا أقول لحضراتكم تقديري -باعتبار هذا من صميم عملي- إنه خلال 3 أو 4 سنوات على الأكثر سنجد هذه المدينة نابضة بالحياة ويقطنها مئات الآلاف».
وأكد رئيس الوزراء: «أؤكد نحن نعي تمامًا حجم الأزمة (الاقتصادية) ونعمل ليل نهار لصياغة حلول من أجل تجاوز هذه الأزمة، وسنتجاوزها بإذن الله خلال الفترة المقبلة، بالرغم من أن العالم كله يموج بنفس المشكلات والاضطرابات، فكل الدول لديها العديد من المشكلات، ولا توجد حالة ثابتة أو مستقرة».
وتابع رئيس الوزراء: «يُضاف علينا كأعباء المشكلات والاضطرابات السياسية المحيطة بنا، التي تضيف علينا ضغوطا أخرى، ومع ذلك فالدولة المصرية وضعت خطتها وتعمل على تنفيذها بمنتهى الثبات انطلاقا من رؤيتنا لهذه الدولة وحلمنا حتى 2030، مضيفاُ: إننا لا نتحدث عن 20 أو 50 عاما، بل هي 6 سنوات من الآن نعمل على تجاوز هذه الأزمة ونتحرك حتى نصل إلى هذا العام ونستعيد خلال ذلك مسار النمو الذي كنا عليه قبل حدوث الأزمة العالمية، ونحقق المعدلات التي يحلم بها كل مواطن مصري.
حجم العمل الذي تم في العاصمة الإدارية
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن حجم العمل الذي تم في العاصمة الإدارية برؤية متخصص، كان يمكن أن يظهر ما بين 15 إلى 20 عاماً، إلا أنه تحقق خلال ست سنوات فقط شهدت تنفيذ هذا الحجم من العمل، موضحا أن هذا المشروع الضخم به حجم فرص عمل يقترب من نصف مليون فرصة، وبذلك يقتات منه ما يوازي 2.5 مليون شخص بحساب الأسر، ومثله كل مواقع التنمية بطول البلد، فبدون تلك المشروعات الكبيرة كان حجم البطالة سيكون كبيراً.
واختتم رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بالقول: «من أجل توسيع الرقعة المعمورة تم تنفيذ شبكات طرق، ومدن جديدة، ومناطق صناعية، وأراضي استصلاح، وخدمات، وعندما تكتمل المشروعات المفتوحة التي تمتد على مساحة مصر ستكون الرقعة المعمورة قد بلغت 14% من مساحة مصر، ونكون قد حققنا أهداف خبراء الاقتصاد والاجتماع والعمران الذين أكدوا مراراً أنه لا حل لهذه الدولة سوى بمضاعفة الرقعة المعمورة».