«شورى» البحرين يضاعف نسبة توظيف ذوي الإعاقة بالشركات

وافق مجلس الشورى البحريني بالإجماع، الأحد، على اقتراح بقانون، يقضي بزيادة النسبة المقررة لتشغيل المعاقين من نسبة 2% إلى 4%، من مجموع عدد العمال لدى أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر.

ويقضي القانون بإلزام وزير العمل، بالتنسيق مع الوزير المختص ورئيس جهاز الخدمة المدنية، بإصدار قرار يحدّد فيه الوظائف والأعمال التي يمكن تعيين المعاقين فيها، وزيادة دمج المعاقين في سوق العمل وفي المجتمع، وفقًا لما جاءت به الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية الصادرة في هذا الشأن، مع مراعاة تناسب نوع الإعاقة مع طبيعة العمل، حسب «الأيام».

وكان قد تقدم بمقترح القانون أعضاء مجلس الشورى سبيكة خليفة الفضالة، ودلال جاسم الزايد، وعلي عبد الله العرادي، وطلال محمد المناعي، وهشام هاشم القصاب، وفق حساب المجلس على منصة «إكس».

وقالت عضو مجلس الشورى، سبيكة الفضالة، خلال مداخلة لها بالمجلس، إن ذوي الإعاقة يمرون بعدد من الصعوبات.

وأشارت إلى أنها التقت قبل فترة في مجلس الشورى بعدد من الجمعيات ذات العلاقة بهذا الملف، واستمعت الى مرئياتهم ومطالباتهم، وأكدت لهم سعي المجلس لحل هذه المشكلات.

وشددت على ضرورة العمل على تشريع قوانين لتوظيف ذوي الاعاقة سيما وان ملف توظيف المعاقين يعد واحد من اهم الملفات التي تؤرقهم.

عدد أصحاب الاحتياجات الخاصة في البحرين

وحسب إحصائية رسمية صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، في العام 2021، فأن إجمالي عدد أصحاب الاحتياجات الخاصة في مملكة البحرين بلغ 17 ألفا و458 حالة، من بينهم 16 ألفا و631 لبحرينيين، بينهم 6 آلاف و900 حالة لإناث بنسبة 41%، فيما يبلغ عدد الذكور 9 آلاف و731 حالة.

بينما أشارت الإحصائية إلى وجود 827 من ذوي الاحتياجات الخاصة غير البحرينيين، وفق «الأيام».

وبيّنت إحصائية العام 2020 أن عدد الإعاقات الذهنية والنفسية بين البحرينيين يبلغ 6 آلاف و973 إعاقة، بينها 4 آلاف و447 ذكورا، و2526 إناثا.

وتليها الجسمية التي تبلغ 4 آلاف و516 حالة، بينها 2488 ذكورا و2028 إناثا، ثم السمعية التي تبلغ 2355 حالة، 1261 ذكورا و1094 إناثا، تليها البصرية التي تبلغ 2057 حالة، بينها 1129 ذكورا و928 إناثا، بالإضافة إلى 730 حالة متعددة، بينها 406 ذكورا و324 إناثا.

تعريف الإعاقة في القانون رقم 74 لسنة 2006

والتعريف المعتمد لذوي الإعاقة في القانون رقم 74 لسنة 2006، بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ينص على أنه «هو الشخص الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي أدى لعجزه كليًا أو جزئيًا عن العمل، أو الاستمرار به أو الترقي فيه، وأضعف قدرته على القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة، ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع».

مؤشرات سوق العمل في البحرين

حسب البيانات الرسمية، يصل إجمالي العمالة في البحرين إلى 770، 129 عاملاً بنهاية الربع الثاني من العام 2023، وفق «هيئة تنظيم سوق العمل» البحرينية

فيما بلغ إجمالي العمالة غير البحرينية بنهاية الربع الثاني من هذا العام 609، 028 عاملاً بالمقارنة مع 563، 332 عاملاً في الربع الثاني من العام 2022 مرتفعاً بنسبة سنوية وصلت إلى 8.1%.

وصل إجمالي العمالة البحرينية بنهاية الربع الثاني إلى 161، 101 عاملاً بحرينياً منخفضاً بنسبة سنوية قدرها -0.2% بالمقارنة مع 161، 430 عاملاً في الربع الثاني من العام 2022 بينما سجل انخفاضاً بالمقارنة مع 161، 848 عاملاً في الربع السابق.

بلغ عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل لفئة العمالة في الربع الثاني من هذا العام 35، 532 تصريحاً منخفضاً بنسبة سنوية تقدر بـ 13.5%، بينما بلغت حصة المؤسسات الصغيرة، التي يعمل بها أقل من 10 عمّال، حوالي 50.5% من إجمالي تصاريح العمل الجديدة الصادرة لفئة العمالة خلال الربع الثاني من العام 2023.

اقرأ أيضا:

البحرين تدشن نسختها الخاصة من تقويم العجيري الكويتي.. ماذا تعرف عنه؟

كما بلغ وسيط أجور البحرينيين في هذا الربع 575 ديناراً بحرينياً مرتفعاً بنسبة سنوية قدرها 2.9% بالمقارنة مع 559 ديناراً بحرينياً في الربع نفسه من العام السابق.