«خليجيون»| أزمة الدولار تختبر طوابير اللاجئين في مصر

شرعت مصر في حصر أعداد اللاجئين في البلاد، طالبت القاهرة الأجانب والمقيمين بصورة غير شرعية بسداد 1000 ألف دولار أميركي لتسوية أوضاعهم وإثبات إقامتهم، وسط توقعات بتوفر 9 مليارات دولار سنويا من حصيلة هذا المبلغ، في خطوة تقول مصادر رسمية إنها تعويض لما تتحمله ميزانية الدولة مقابل الخدمات المقدمة لضيوفها، فيما يرى فيه محللون حلا مبتكرا أيضا لأزمة الدولار في مصر.

أزمة العملة الصعبة في مصر

وتحاول مصر إيجاد حلول لأزمة نقص الدولار في البلاد، إذ كشفت وثيقة رسمية عن أن مصر تعتزم زيادة مواردها من النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار خلال ستة أعوام بما يوازي ثلاثة أضعاف مواردها في الوقت الحالي مع التركيز على تضييق الفجوة الدولارية.

ويقيم في مصر 9 ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7% من إجمالي سكان البلاد، وفقًا لما ذكره بيان رسمي لمجلس الوزراء المصري. فيما تنتشر أصوات على منصات التواصل الاجتماعي داعية لطرد اللاجئين أو المهاجرين من مصر بزعم أنهم عبء على الاقتصاد المصري.

توفير نفقات

ويصف السفير محمد عبد الغفار رئيس المجلس الاقتصادي الأفريقي، مطالبة القاهرة الأجانب والمقيمين بصورة غير شرعية بسداد 1000 ألف دولار أميركي لتسوية أوضاعهم، بـ«الخطوة الهامة والتي من شأنها توفير جزء كبير من الدعم المقدم لنحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ داخل مصر».

ويقول عبد الغفار في تصريح إلى «خليجيون»:«إن ملايين الأجانب في مصر يستفيدون بخدمات الدعم المقدمة في الطاقة ووقود السيارات والخدمات العلاجية بالمستشفيات الحكومية كغيرهم من المواطنين، مما يشكل عبئا إضافيا على ميزانية مصر التي تعاني من عجز مالي كبير».

دعوات الرئيس السيسي

وفي مارس الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «بلاده تستضيف.. ولا نذكر كلمة لاجئ.. أكثر من 6 ملايين إنسان.. ولا تزايد لكي تتلقى شيء.. يعيشوا كمواطنين داخل مصر.. حتى تتحسن ظروفهم». وبعد 3 أشهر أعلن الاتحاد الأوروبي، في يونيو 2023، أنه «سيدعم مصر بمبلغ 20 مليون يورو، مقابل استضافة مصر اللاجئين السودانيين».

مفوضية اللاجئين لا تحصر العدد الأصلي للاجئين

وبلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر حوالي 473 ألف شخص من 62 جنسية، حسب بيانات مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. يقول رئيس المجلس الإقتصادي الأفريقي، إن «مصر تشرعن أوضاع الأجانب في وقت فشلت مفوضية اللاجئين في تسجيل وتحديد القيمة العددية الأصلية للمهاجرين واللاجئين بمصر»، مشيرا إلى أن «هناك لاجئون مقيمون في مصر منذ 25 عام وقد أغلقت ملفاتهم بمفوضية اللاجئين».

وتعليقا على تقرير مفوضية اللاجئين يقول السفير عبد الغفار:«حصر اللاجئين في مصر غير منضبط، لاسيما وأن المفوضية أعلنت عن 4.5% فقط من إجمالي عدد اللاجئين، فضلا عن أنها تقدم 50 دولار (1500 جنيه مصري) لكل لاجئ والتي لا تكفيه حق تأجير المسكن».

ويضيف عبد الغفار أن المبالغ المقدمة للاجئين داخل مصر لا تتناسب مع قيمة الدعم المقدمة لهم، فضلا عن الحصر الغير دقيق، جراء رفض تسجيل ملايين المهاجرين واللاجئين لرفض القاهرة إقامة مخيمات على حدود البلاد لهؤلاء اللاجئين.

وعن العائد الإقتصادي، لقرار فرض 1000 ألف دولار أميركي على كل لاجئ ومهاجر لتسوية أوضاع وإثبات إقامتهم، يقول الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، في تصريح إلى «خليجيون»: إن تلك الأموال ستدخل ميزانية الدولة المصرية والتي من شأنها المساهمة في توفير الخدمات المقدمة إلى اللاجئين والمهاجرين»، منوها إلى أن عجز الموزانة في مصر بلغ 380 مليار جنيه وهو ما يوازي 12 مليار دولار.

ويوضح الشافعي أن توفير 9 مليارات دولار من اللاجئين سييخفف الضغط على الميزانية المصرية، ومن ثم المساهمة في استمرار الخدمات المقدمة إلى هؤلاء اللاجئين.

اقرا أيضا

«خليجيون» تستكشف خطة مصرية لإحباط سيناريو تهجير سكان غزة

قمة العقبة: لا للتهجير.. لا للحصار