«خليجيون» خاص| هل تستعد الصومال لشن حرب ضد إثيوبيا؟

الخميس, 18 يناير, 2024 - 6:05 م

القوات المسلحة الصومالية (الإنترنت)

القاهرة: «خليجيون»

بعد أسابيع قليلة من الاتفاق البحري الإثيوبي مع صومالي لاند الذي أغضب الصومال وبعض دول الجوار، أجرت البحرية الصومالية اليوم الخميس اجتماعا مع خبراء من الأمم المتحدة المتحدة مختصين بالقطاع البحري، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لمنع إقامة تمركز بحري إثيوبي في الإقليم المنفصل عن الجمهورية الصومالية.

وذكر التلفزيون الصومالي الرسمي أن «مسؤولون بالبحرية الصومالية اجتمعوا في العاصمة مقديشو اليوم الخميس مع خبراء من الأمم المتحدة مختصين بالقطاع البحري»، موضحا أن «اللقاء بحث سبل زيادة فاعلية البحرية وخفر السواحل الصومالي لتأمين المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال».

مؤشرات إلى نشوب حرب بين الصومال وإثيوبيا

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق الدكتور، عبد الله الأشعل، اجتماع مسؤولي الصومال مع خبراء الأمم المتحدة المختصين بالقطاع البحري، مؤشر إلى نوايا صومالية بتحرك عسكرية ضد إثيوبيا ومنع تحقيق أي وجود لها على إقليم أرض الصومالي التنفصالي.

ويقول الأشعل، في تصريح إلى «خليجيون»، إن إثيوبيا تحاول السيطرة على القرن الأفريقي، لحرمان من أي إمكانية للتحرك في المنطقة ضدها، موضحا أن «الإثيوبيون اختاروا إقليلم صومالي لاند للاعتراف بها كدولة مقابل تدشين قاعدة عسكرية وبحرية من شأنها منح مساحة لإثيوبيا للتوغل أفريقيا دون قيود».

وفي أول يناير شهدت صومالي لاند توقيع مذكرة تفاهم تمنح بمقتضاه أرض الصومال إثيوبيا إمكانية استئجار جزء من ميناء بربرة على خليج عدن لمدة 50 عاما وإقامة قاعدة عسكرية مقابل الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة.

ضرورة تقديم المساعدات إلى الصومال

وشدد الأشعل على «ضرورة تقديم المساعدات العسكرية والمالية إلى الصومال لمواجهة التهديد الإثيوبي واستعادة (صومالي لاند)»، محذرا من «زيادة المطامع الإثيوبية الاستعمارية التي قد تبلغ أرض الصومال بالكامل إذا لم يتم التصدي لها».

وكانت أرض الصومال قد انفصلت عن الصومال قبل أكثر من 30 عاماً، لكنها لا تحظى بالاعتراف دولياً.

وأكد مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، على خطورة سيطرة البحرية الصومالية على المياه الإقليمية الخاصة بها، نظرا لما تتعرض له السفن المارة عبر البحر الأحمر، لهجمات حوثية.

وكانت «هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية»، أعلنت الجمعة الماضية، تلقّيها تقريراً عن حادثة وقعت قبالة السواحل الصومالية، تزامنا تزامنا مع إعلان أميركا «انتزاع موافقة 20 دولة للانضمام إلى تحالف جديدة تشكله لحماية حركة التجارة في البحر الأحمر جراء هجمات تشنها جماعة الحوثيين في اليمن ضد السفن التجارية»، ردًا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

مسألة وجودية

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد وصف سابقاً المنفذ البحري بأنه «مسألة وجودية» بالنسبة لبلاده، كما اعتبر مستشاره للأمن القومي، رضوان حسين، على منصة إكس ذلك الاتفاق قد يمكّن إثيوبيا من الوصول إلى «قاعدة عسكرية مستأجرة» في البحر، لكنه لم يفصح عن تفاصيل إضافية حول هذا الأمر.

من توقيع الاتفاق بين أثيوبيا وأرض الصومال. (إكس)

فيما وصفت حكومة الصومال اتفاقاً وقعته إثيوبيا وهي الدولة غير الساحلية مع جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد حول منفذ بحري بأنه عمل «عدواني».

الصومال لن تتحرك بمفردها

واستبعد الأشعل إتخاذ الدولة صومالية خطوات عسكرية فردية، نظرا لضعف القدرات الحربية لديها، منوها إلى أن «انشغال الصومال بالحرب المتواصل مع حركة الشباب التي أنهكت مقوماته على مدار سنوات» - على حد قوله-.

و بين عامي 2011 و2012، طُردت حركة الشباب من المدن الرئيسة لكنها انتشر في مناطق ريفية واسعة، وتشن هجمات على قوات الشرطة والجيش الصومالي من حين لآخر.

ومؤخرا تواصل قوات حركة الشباب عملياتها العسكرية ضد الجيش الصومالي والمؤسسات الدولية، إذ أعلن مسؤول بالجيش الصومالي الأسبوع الماضي إن «مقاتلين من حركة الشباب احتجزوا مروحية كانت تقل رجلين صوماليين وعدة أجانب بعدما هبطت اضطراريا في منطقة تسيطر عليها الحركة، في وقت أكدت مقديشو أنها تبذل جهودا لإنقاذ ركاب المروحية».

وحتى الساعة لم تستيطع قوات الصومال تحرير الرهائن.

وفور توقيع الاتفاقية بين إثيوبيا وصومالي لاند، زادت التحركات العربية والصومالية لمواجهة الاتفاق الإثيوبي مع الإقليم الانفصالي.

مصر: إثيوبيا تبث الاضطراب في محيطها الإقليمي

وأمس الأربعاء، اتهمت مصر دولة إثيوبيا، بـ«بث الاضطراب فى محيطها الإقليمي»، تعليقا على اتفاق أجرته مع إقليم أرض الصومال (صومالي لاند).

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمة خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد عن بُعد، إن توقيع إثيوبيا على اتفاق بشأن النفاذ الى البحر الأحمر مع الإقليم «جاء ليثبت ما حذرت منه مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار».