«إعمار الزلزال» يرفع أسعار الأسمنت في المغرب
تشهد أسواق الإنشاء والبناء المغربية ارتفاعا ملحوظا في أسعار الأسمنت بالتزامن مع الإعلان ببدء برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال.
ووفقا للمؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية كما يصفه متخصصون في مراقبة الحراك التجاري وتغيرات الأسعار بالأسواق المحلية، فقد لوحظ ارتفاعا نسبته 0.19% مقارنة بسنة 2022، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وذكرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المغربية في مذكرتها الشهرية الراصدة لتطورات مبيعات الأسمنت في البلاد، أن فئة المبيعات الموجهة للتوزيع سجلت أعلى مقدار بلغ 7.54 مليون طن، أعقبتها تلك التي يتم تسليمها لفائدة الخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يزيد على 2.55 مليون طن، ثم الخرسانة المعدة مسبقا التي بلغت 1.22 مليون طن.
ويؤكد أحد مسؤولي المبيعات في متجر لبيع الأسمنت ومواد البناء إن «أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعا، خاصة الأسمنت من نوع 35 و45 و55، هناك ارتفاع ملحوظ بنحو درهمين للكيس»، مضيفا «وفي الوقت ذاته ثمة إقبال كبير على الأسمنت لدرجة أنه أصبح مادة مفقودة في السوق، والأسعار تشهد ارتفاعات متتالية بدرهمين إلى ثلاثة في الكيس الواحد، وفي كل مرة تشهد تغيرا بثمنها».
وتحدث الصحفي الاقتصادي والناشط المجتمعي محمد إسراء عن إقبال كبير على مواد الأسمنت والبناء في المناطق الأكثر تضررا من الزلزال، مشيرا إلى أن النقص في اليد العاملة قد يؤخر في تحقيق أهداف برنامج إعادة تأهيل المناطق تلك.
وأوضح إسراء «رواج كبير تشهده الأسواق المتخصصة على مستوى جهة مراكش آسفي في توفير مواد البناء والأسمنت واليد العاملة، وذلك تماشيا مع العملية المنطلقة بمختلف المناطق المتضررة من الزلزال بالأطلس الكبير بتارودانت والحوز وكذلك شيشاوة، هناك إنذار وتوجيه نداءات لليد العاملة للعمل سويا والبناء قدما لإعادة الإعمار في عملية كبرى وفقا للتوجيهات الملكية السامية»
بيع نصف مليون طن أسمنت في المغرب
ووفقا لمذكرة الوزار، فإن الأسمنت الموجه لقطاع البناء والتشييد بيع منه ما يقرب من نصف مليون طن، فيما استهلكت أشغال البنيات التحتية ما مجموعه 745 ألف طن من هذه المادة الحيوية في القطاع.
وتتزايد وتيرة المخاوف في المغرب من موجة تضخم على غرار ما حدث العام 2022، حين شهدت البلاد معدلا غير مسبوق بنسبة 6.6%، لكن بناء على تقديرات شهر نوفمبر فقد تراجعت معدلات التضخم إلى 3.6% مقابل 10.1% في فبراير.
ويقول أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط (مؤسسة الأبحاث الحكومية في المغرب) إن الأزمات المتتالية التي شهدها الاقتصاد العالمي إلى ارتفاع معدلات التضخم، واقترن هذا الوضع الدولي بتوالي سنوات الجفاف على المغرب، مما أثّر على الإنتاج الفلاحي وساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ورغم التحسن النسبي في أسعار المنتجات الأخرى، سيظل التضخم مُقيّدا بأسعار المواد الغذائية التي قد تحد من اتجاهه التنازلي نحو المستوى المستهدف على المدى القصير، وفق الحليمي.
اقرأ المزيد:
