خبراء ومتخصصون يضعون «خطة ثلاثية» لتطوير التعليم في الكويت

حدد متخصصون ملامح خطة ثلاثية لتطوير التعليم في الكويت، بالإشارة إلى أهم المعوقات وأبرز الحلول، تركز على مقومات العملية التعليمية بشكل عام.

وجاء ذلك خلال مشاركتهم في مؤتمرا «تحديات التعليم في الكويت وسبل النهوض به»، الخميس، الذي نظمته لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بمجلس الأمة.

معوقات العملية التعليمية في الكويت

وحسب موقع «الدستور»، أشار المشاركون في المؤتمر إلى بعض المعوقات التي تعتري العملية التعليمية في جميع جوانبها الفنية والإدارية، وما يتعلق بالتعليم الخاص لفئة ذوي الإعاقة.

وركزت رؤية المتخصصين حول: تطوير المناهج، ورفع المستوى المهني للمعلم، ووضع خطة تطوير للتعليم يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه، طالب د.جاسم العلي، وزارة التعليم العالي، من أعلنوا عن أن لديهم مبادرات ووثائق ودراسات بتزويد الوزارة بها، مؤكدا أن الأبواب مفتوحة للجميع لتقديم مبادراتهم.

فيما أشار محمد الكندري إلى أن «حل المشكلة يتطلب بداية معرفة حقائقها»، لافتا إلى أن تلك الحقائق لها أكثر من جانب يتعلق أبرزها بالطالب والمعلم، موضحا أن ما يتعلق بالطالب الكويتي يتلخص في ضعف المستوى السلوكي والثقافي والأخلاقي والتحصيلي، فيما يوجد ضعف على المستوى الإداري والشخصي والتدريبي للمعلم.

وقال إن هناك ضعفا على مستوى الإدارات في المدارس، والمباني المتهالكة ووجود هوة شاسعة بين القيادات وبين المواقع التعليمية.

فيما تحدث فواز الحصبان عن تطوير التعليم الخاص بذوي الإعاقة، مؤكدا أن تجربة فصلهم عن بقية الفئات في المراحل التعليمية أثبتت فشلها في ظل توجه العالم إلى الدمج، معددا التحديات التي تواجه تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أبرزها التعليم غياب الإعداد الجامعي لمعلم التربية الخاصة، ومحدودية أعداد أخصائيي التخاطب.

أهداف الخطة التعليمية في الكويت

من جانب آخر، طالب هشام السمحان بضرورة أن تكون أهداف الخطة التعليمية في الكويت واضحة والإجراءات يجب أن تكون محددة، مؤكدا أهمية الاستعانة بالأبحاث والدراسات المحلية والخارجية والاستفادة منها، ووقال إن البحث العلمي في الجانب التعليمي يوفر كما كبيرا من المعلومات، التي تحتاج إلى مختصين وفريق عمل للتعامل معها ورصد هذا الكم من المعلومات.

أما فاطمة الدريم، فرأت أن وزارة الشؤون تظلم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث تشخيص الإعاقة، مقترحة أن يكون لهم كشف خاص بعيدا عن وزارة الشؤون يساعدهم في الحصول على الدعم النفسي ودمجهم في بيئة طبيعة لاحتواء هذه الفئة.

مشاكل عديدة في القطاع التعليمي

فيما قال دلال الطواري إن هناك مشاكل عديدة في القطاع التعليمي تتعلق بتطوير المعلم من الجوانب الإدارية والتدريسية والبحثية، مضيفة بأن «من المشاكل عدم استقرار الوزراء في وزاراتهم، والحاجة إلى بناء نظام مؤسسي ثابت يقوم على التقييم والتطوير وقياس المخرجات».

وطال عيسى الأنصاري باعتماد ما يتماشى مع البيئة الكويتية من دون النظر إلى التطور في الدول الأخرى، أو الاعتماد على ما يقدمه البنك الدولي من حلول جامدة، مشيرا إلى ضرورة تحديد احتياجات التعليم في الجانب التطويري بمشاركة وزارة التربية، واختيار الكفاءات الوطنية لقيادات التطوير.

عدم وجود استراتيجية وتغيير الوزراء

ومن جانبه، رأى جاسم المسباح أن التعليم في الكويت يعاني منذ عام 1986 من عدم وجود استراتيجية وتغيير العديد من الوزراء، مؤكدا أن عملية تغيير الوزراء المستمرة تفاقم المشكلة، داعيا إلى الاستفادة من المتقاعدين ذوي الخبرة في مجال التعليم.

وفي المقابل، شدد إبراهيم العنزي على ضرورة تطوير المناهج الدراسية، حتى تواكب طرق تفكير الجيل الجديد، مؤكدا أهمية الاعتماد على التكنولوجيا كعنصر أساسي في العملية التعليمية.

بينما اقترح يوسف الفرهود استحداث تخصصات جامعية جديدة، موضحا أن المعلومات المتجددة لا تستخدم في المراحتين الابتدائية والمتوسطة، فيما يختص بالجانب التقني ومجالات الذكاء الاصطناعي.

المساهمة في تطوير التعليم،

وتحدث فهد سماوي عن اختياره قبل 5 سنوات من جامعة قطر للمساهمة في تطوير التعليم، وقال إن الكفاءات الوطنية قادرة على النهوض بالعملية التطويرية في الكويت، مطالبا بوضع معايير ومقاييس للجودة والبحث عن الأكفأ.

أما مشعل الشريدة، فرأى أن «الخطة العامة لتطوير التعليم ليست واضحة، ودور المجلس الأعلى للتعليم غائبا»، مؤكدا الحاجة إلى مكتبة وطنية إلكترونية، وتوفير بيئة تعليم جاذبة للطلبة، وأن تكون خطة التعليم ملزمة لا تتأثر بتغيير الوزراء.

فيما طالب طلال السعيدي بإبعاد العملية التعليمية عن التكسبات السياسية ووضع تطويرها ضمن خطة حكومية يشرف على تنفيذها رئيس مجلس الوزراء، بينما أكدت نجاة مختار على أهمية التركيز على تطوير المعلم وإبعاده عن الأمور الإدارية في المدرسة حتى ينصب تركيزه على العملية التعليمية.

وفي السياق، تقدم محمد الخراشي باقتراح من أجل الاستفادة من الأبحاث لمواكبة المتطلبات النفسية للطالب وتطوير المناهج والاهتمام بالكوادر الوطنية ورفع الكوادر المالية وتفعيل إدارة الترجمة لترجمة البحوث.

الحاجة إلى وجود لجنة تعليمية بحثية

بينما أعلن خالد العجمي عن ورقة عمل سيتقدم بها إلى اللجنة التعليمية، معتبرا أن القرارات التربوية لا تعتمد على البحث العلمي، مؤكدا الحاجة إلى وجود لجنة تعليمية بحثية تقدم قرارات واضحة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن بعض مؤسسات الكويت في الجهة الواحدة تتضارب قراراتها.

وأشار خالد النفيسي إلى أن الوثيقة التي تقدم بها تتضمن حقائق واقع الكويت التعليمي، وتشمل المؤشرات الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها في تطوير التعليم مطالبا بإشراف رئيس الحكومة على تنفيذ خطة تطوير التعليم.

اقرأ أيضا:

لماذا يكره القطريون مهنة التدريس؟

أما غادة الشراح فطالبت بزيادة مكافأة المعلم، ودراسة كثافة الطلبة في المدارس بحيث لا يكون هناك أكثر من 20 طالبا في الفصل الواحد.

ميزانية التعليم في الكويت 9.8 مليارات دولار

وكان تقرير صادر عن شركة الاستشارات الاستثمارية والمصرفية ««ألبن كابيتال»، كشف عن تخصيص الكويت 9.8 مليارات دولار لقطاع التعليم في ميزانيتها للعام المالي، 2024/2023، بما يعادل 11.5% من إجمالي ميزانية الدولة.

وذكر التقرير ان التخصيص جاء أقل قليلا من الحصة المخصصة في السنة المالية 2023/2022، والتي بلغت 12.2%، بزيادة قدرها 455.6 مليون دولار مقارنة بالسنة المالية 2023/2022.

خطة التنمية الوطنية الكويتية لرؤية 2035

من جانب آخر، دشنت الحكومة الكويتية «خطة التنمية الوطنية لرؤية 2035» التي تهدف إلى إصلاح وتنشيط نظام التعليم في البلاد، والتي تهدف في المقام الأول إلى إدخال تغييرات في التعليم العام لتعزيز المعايير الوطنية للتدريس وتقييم الطالب، وتلبية الطلب المتزايد على التعليم عالي الجودة من خلال الخصخصة، وفق «الأنباء».

فيما كشف التقرير عن ارتفاع عدد المدارس في الكويت في عام 2021 ليصل الى 1420 مدرسة مقارنة بـ 1316 مدرسة في 2016 وبنسبة نمو 9.7%، حيث استحوذت المدارس الحكومية على النسبة الأكبر من عدد المدارس باستحواذها على 855 مدرسة وبنسبة 60.2% في حين بلغت عدد المدارس الخاصة بنحو 565 مدرسة وبنسبة 39.8% من إجمالي عدد المدارس.

لمزيد: تابع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون