وزير مصري سابق يشن هجوما على إثيوبيا
شن وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي اليوم الجمعة هجوما على إثيوبيا، متحدثا عن «تحركاتها الأحادية وعقد اتفاق مع إقليم أرض الصومال إلى الهيمنة على منطقة القرن الأفريقي وفرض إرادتها على دوله، ما يسبب حالة من عدم الاستقرار في المنطقة ويلحق الضرر بمصالح دول أخرى من بينها مصر ودول عربية».
ووقعت إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال في الأول من يناير مذكرة تفاهم تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا من أراضيها لمدة 50 عاما، في تحرك أدانته الحكومة الصومالية التي أكدت أنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية معتبرة إياها «عدوانا وانتهاكا صارخا» لسيادتها.
وأضاف العرابي في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي إن الاتفاق الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال «ينتهك سيادة دولة عربية شقيقة ويلحق الضرر بمصالح دول أخرى»، مشيرا إلى أن إثيوبيا تتوق لأي منفذ بحري خاصة بعد أن فقدت منفذها البحري إثر انفصال إريتريا عام 1993.
وأوضح العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن إثيوبيا تطمح منذ فترة طويلة في الوصول إلى البحر الأحمر وبعض المناطق في القرن الإفريقي منذ فترة طويلة والهيمنة على الدول المجاورة، لافتا إلى شنها هجمات عسكرية في السابق ضد إقليم أوجادين الصومالي. وتابع قائلا «تحركات إثيوبيا الأحادية تلحق الضرر بالآخرين وتثبت يوما بعد يوم عدم التزامها بروح الاتحاد الأفريقي». ولم يتسن لوكالة أنباء العالم العربي الاتصال بمسؤول بالخارجية الإثيوبية للتعليق على تصريحات العرابي.
اتفاق بدرجة انقلاب بين أثيوبيا وأرض الصومال
قال العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، وهو مؤسسة مستقلة غير حكومية، إن مصر وباقي الدول العربية تدعم موقف الصومال في حماية سيادته ورفض إقامة أية موانئ إثيوبية على أراضيه بما في ذلك إقليم أرض الصومال.
وأضاف أن مصر ستواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لمنع إثيوبيا من الإضرار بمصالحها وزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر الذي يعاني بالفعل بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال «منطقة البحر الأحمر لا تتحمل المزيد من المغامرات الإثيوبية في ظل هذه الأوضاع المضطربة التي تؤثر على دول المنطقة وكذلك حركة التجارة العالمية».
ووصف وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع طارئ عُقد يوم الأربعاء الماضي عبر الإنترنت لدعم الصومال، اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال بأنه «انقلاب صارخ على الثوابت العربية والأفريقية والدولية المستقرة، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة». وقال العرابي إن الاجتماع الوزاري الطارئ أكد على الموقف العربي الداعم للصومال في حماية سيادته والرافض لاتفاق إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته خلال الاجتماع «عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في دولة الصومال الشقيقة، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي». وحذر شكري من «مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الأفريقية». وأضاف أن إثيوبيا «باتت مصدرا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي».
وردا على الموقف العربي، قال المتحدث باسم الخارجية الأثيوبية، ملس آلم، في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن بيان المجلس الوزاري للجامعة العربية «غير مقبول ولا يليق بالدول الأعضاء». وأضاف أن تصريحات وزير الخارجية المصري في الجامعة العربية غير مفيدة للعلاقات التاريخية بين البلدين.
اقرأ المزيد:
