شبح التمديد لـ«قيس سعيد» يراوغ التونسيين
في تطور أثارت الشكوك بشأن نوايا التمديد للرئيس التونسي قيس سعيد على نحو دستوري، دعا حزب تونسي مساند للرئيس اليوم الجمعة إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها هذا العام، وإلى إجرائها عام 2027 بما يتماشى مع الدستور الجديد.
وفيما بقيت التأكيدات الرسمية قائمة بشأن عقد الانتخابات الرئاسية في موعدها، نقلت وكالة أنباء العالم العربي عن محمود بن مبروك، الأمين العام لحزب (مسار 25 جويلية) القول إن «إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام يعني الاعتراف بدستور عام 2014 الذي وقع إلغاؤه وبداية العمل بدستور 25 يوليو الجديد الذي نظمنا على ضوئه الانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية».
وانتُخب سعيد رئيسا لتونس في 2019 قبل أن يقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021 أعقبها حل البرلمان وإقرار دستور جديد يمنح الرئيس صلاحيات واسعة في 2022.
وقال بن مبروك «هناك إشكال قانوني ودستوري، لذلك نحن نطالب بتطبيق الدستور الجديد، وعلى ضوئه تقام الانتخابات الرئاسية عام 2027»، معتبرا الفترة التي سبقت إقرار الدستور الجديد في عام 2022 «فترة انتقالية». وتابع «لا نطالب بتمديد العهدة الرئاسية دون موجب أو نص قانوني أو المطالبة بالرئاسة مدى الحياة، ولكن نساند الرئيس في مواصلة الإصلاحات وتحسين المناخ السياسي للتحفيز والتشجيع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية».
هل تكون انتخابات الرئاسة التونسية في موعدها؟
وفي شهر ديسمبر الماضي قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر إن الانتخابات الرئاسية ستقام في موعدها، وذلك بعد أن تحدثت تقارير عن تأجيلها.
ومؤخرا، كثف الرئيس التونسي قيس سعيد زياراته التفقدية لعدد من المؤسسات العمومية والمناطق الداخلية، إذ التقى المسؤولين عن الهياكل العمومية وعدداً من المواطنين، وتمحور خطابه حول «مقاومة الفساد وتفكيك اللوبيات التي تتلاعب بقوت الشعب».
ويأتي الحديث عن جدلية التمديد وعقد الانتخابات بالتزامن مع شكوى المعارضة من تضييق سياسي وأمني، ففي مطلع العام الماضي، اعتقلت السلطات عددا من المعارضين للرئيس سعيّد، وتم سجنهم لاحقا بتهمة «التآمر على أمن الدولة». ومن بين المساجين راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة المعارض البالغ 82 عاما، وجوهر بن مبارك المؤسس المشارك لجبهة الخلاص الوطني.
موقف المعارضة التونسية من انتخابات الرئاسة
وفي منتصف هذا الشهر، قال أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني المعارضة، إنه لا ينبغي إجراء الانتخابات في ظل الشروط التي حددها سعيّد.وصرّح لوكالة فرانس برس على هامش تظاهرة للمعارضة في ذكرى الثورة التونسية، «كل المنافسين في السجن، كل المنافسين تحت طائلة أحكام أو تهديد بأحكام تمنعهم من الترشح، هيئة الانتخابات في قبضته والقضاء موظّف.. .والإعلاميون محل تتبع واضطهاد». وأضاف «بالتالي هذه ليست شروط منافسة حرة».
ويخشلا مراقبون من أن يعيد التونسيون التعبير بصمت عن تململ تجاه الحالة السياسية في البلاد، في تكرار لمشهد التصويت في الانتخابات المحلية التي كانت ثاني استحقاق يشهد إقبالاً ضعيفًا للغاية بعد انتخابات مجلس النواب الأخيرة، وسط اتهامات للنظام بالتضييق على الحريات العامة، لكن الرئيس قيس سعيد الذي أحكم قبضته على السلطة ينفي هذه الاتهامات ويقول إن البلاد تواجه مؤامرات خارجية.
اقرأ المزيد
كيف أحيت المعارضة التونسية وقيس سعيد ذكرى ثورة الياسمين؟ (فيديو وصور)
