إيقاف العمرة وتقييد الحج مقترح مصري لحل أزمة الدولار
اقترح إعلامي مصري إيقاف العمرة وتقييد الحج لحل أزمة العملة الأجنبية التي تعانيها البلاد خلال الفترة الأخيرة، في ظل ارتفاع قياسي لسعر الدولار في السوق الموازية، مسجلاً قرابة 60 جنيهًا، مقارنة بـ30.82 جنيه في المصارف.
الإعلامي خيري رمضان دعا خلال برنامجه «مع خيري» عبر فضائية «المحور» مساء السبت، إلى إيقاف العمرة لمدة عام لتوفير العملة الصعبة، وأن يكون الحج هذا العام في أضيق الحدود لمن لم يحج.
ولفت إلى أن مصر من أكثر الدول التي يؤدي مواطنوها فريضة الحج، إذ يتوجه لأداء الحج نحو 60 ألف شخص كل موسم، مشيرًا إلى أن تكلفة أداء 60 ألف شخص فريضة الحج سنويًا تصل إلى 100 مليون دولار، كما يصل متوسط عدد المصريين الذين يؤدون العمرة سنويًا إلى 500 ألف شخص.
ولقي المقترح انقساما بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يعتقد أن الفكرة قابلة للتطبيق في غضون عاما، وآخرين يرون أن الإعلامي المصري يزايد على الشعائر الدينية لحل أزمة ليست لها علاقة بتكاليف الحج والعمرة.
سعر الدولار في مصر
يذكر أن سعر الدولار في السوق الموازية بمصر، واصل صعوده إلى مستويات غير مسبوقة، إلى قرابة الـ 60 جنيهًا، مقارنة بسعره الرسمي دون الـ 31 جنيهًا، في خطٍ متوازٍ مع أزمة شح العملة الأجنبية التي تواجهها البلاد منذ شهور طويلة.
وفي محاولة للتغلب على تلك الأزمة، التي سبق أن وصفها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنها «عابرة ومؤقتة وستزول قريباً»، تعول الحكومة المصرية على برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قرض صندوق النقد الدولي، وغيرها من الإجراءات لعلاج أو تسكين الأزمة.
وتسير الحكومة المصرية وفق إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، في وقتٍ تسابق فيه الدولة الزمن من أجل استعادة مسار النمو، في ظل التحديات الخارجية، الممثلة في الاضطرابات الجيوسياسية الواسعة، والتهديدات التي تفرض حالة من عدم اليقين على مسار الاقتصاد العالمي، وآخرها الاضطرابات الواسعة التي يشهدها البحر الأحمر، وتؤثر بشكل مباشر وواسع على حركة السفن في قناة السويس، وبما أدى لتراجع إيرادات القناة، باعتبارها مصدر رئيسي من مصادر العملة الصعبة بالبلاد، منذ بداية العام بنحو 40%، طبقاً للبيانات التي كشف عنها رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع.
29 مليار دولار ديون مصر خلال عام
من جانبه، قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن ديون مصر خلال العام المالي الحالي 2023/2024، وصلت إلى 29 مليار دولار، لافتًا إلى أن مصر تمكنت من تسديد نحو 14.5 مليار دولار من الديون إلى صندوق النقد الدولي.
وأضاف فخري الفقي في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد المحلية، أنه متبقي نحو 14.5 مليار دولار فقد من مديونية هذا العام المالي سيتم دفعهم حتى شهر يونيو المقبل، موضحًا أنه في العام المالي المقبل 2024/2025 سيكون على مصر ديون تقدر بنحو 23 مليار دولار.
70% من الديون تتجه إلى المشروعات التنموية الخدمية ومنها المشروعات القومية التنموية وتكافل اجتماعي
وأشار إلى أن هناك نحو 70% من الديون تتجه إلى المشروعات التنموية الخدمية ومنها المشروعات القومية التنموية ومشروعات حياة كريمة، لافتًا إلى أن دخل مصر من العملة الصعبة 10 مليارات دولار سنويا.
5 مصادر متنوعة للدخل الأجنبي لمصر
ولفت الدكتور فخري الفقي، أن هناك 5 مصادر متنوعة للدخل الأجنبي لمصر ما بين صادرات وواردات وتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس والمناطق اللوجستية وقطاع السياحة.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 33.7% في ديسمبر 2023 مقابل 34.6% في نوفمبر 2023، كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يناير 2024، معدلاً شهرياً بلغ 1.4% في ديسمبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.1% في ذات الشهر من العام السابق.
فجوة دولارية
وتعاني مصر من فجوة دولارية تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار، وهي بذلك تحتاج إلى استثمارات بما يصل إلى 100 مليار دولار سنوياً حتى 2028 من أجل التعامل مع تلك الفجوة، حسبما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في شهر فبراير الماضي.
اقرأ أيضًا:
