أثيوبيا ترد على تحذير السيسي

في أول رد رسمي أثيوبي غير مباشر على تحذير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من «المساس بسيادة الصومال أو وحدة أراضيها»، زعم رضوان حسين مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي للأمن القومي أمس الأحد أن «جهات» لم يسمها تحاول تقديم نفسها كأصدقاء للصومال «مدفوعة بالعداء» تجاه أديس أبابا، في إشارة للأزمة الحالية بين أديس أبابا ومقديشو بسبب مذكرة تفاهم مثيرة للجدل وقعتها الأولى مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.

وادعى حسين عبر منصة «إكس» قائلا «بعض الجهات الفاعلة التي لم تقدم الكثير من الدعم للصومال خلال فترة حاجته الماسة، تحاول تقديم نفسها كأصدقاء حقيقيين للصومال. ولكن من الواضح أن ما يدفعهم ليس الود تجاه الصومال، بل العداء تجاه إثيوبيا». وأضاف «أجندتهم ليست السلام والأمن في القرن الأفريقي. إن ما يريدون زرعه هو الفتنة والفوضى»، حسب تعبيره، ووفق ترجمة نشرتها وكالة أنباء العالم العربي.

وجدد مستشار الأمن القومي الإثيوبي إدعاء بلاده بأن المذكرة الموقعة مع إقليم أرض الصومال صفقة تجارية وليس ضما أو فرضا للسيادة على أراضي أي دولة. وزعم حسين إن بلاده لديها «اعتقاد راسخ بأن الحوار المستمر هو الخيار الأفضل من البيانات والمواقف والخطابات التي تؤدي إلى تصعيد التوتر دون داع».

ووقعت إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال في الأول من ينايرمذكرة تفاهم تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا من أراضيها لمدة 50 عاما، في تحرك أدانته الحكومة الصومالية التي أكدت أنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية معتبرة إياها "عدوانا وانتهاكا صارخا" لسيادتها.

السيسي يحذر إثيوبيا

وفي وقت سابق من يوم أمس قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال أو أمنها وسيادتها، مؤكدا على رفض مصر للاتفاق بين أثيوبيا وإقليم أرض الصومال. وأضاف السيسي في مؤتمر صحفي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة، «فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، تحدثنا عن أننا في مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق، ومن ثم نؤكد على رفض مصر التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها».

وكان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط شدد عقب لقاء مع الرئيس الصومالي أول من أمس السبت على أن «الجامعة ترفض الاتفاق وتؤكد على ضرورة احترام وحدة أراضي الصومال». ووصف وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع طارئ عُقد مؤخرا لدعم الصومال، اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال بأنه "انقلاب صارخ على الثوابت العربية والأفريقية والدولية المستقرة، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة".

ويعد إقليم أرض الصومال أرضا صومالية، وأعلن استقلاله عن الصومال بشكل أحادي في عام 1991، لكن لم يعترف بذلك المجتمع الدولي. وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية، ونددت بما وصفته بأنه «عدوان» و«انتهاك صارخ لسيادتها».

والخميس، عقدت هيئة التنمية الحكومية لشرق إفريقيا (إيغاد) اجتماعا استثنائيا في أوغندا لبحث التوترات بين إثيوبيا والصومال. وأكد البيان الختامي للاجتماع أنه «يجب أن يكون أي اتفاق أو ترتيب بموافقة حكومة الصومال». ودعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام سيادة الصومال.

مفاوضات سد النهضة

الموقف المصري من الاعتراف الأثيوبي جاء بعد شهر من إعلان وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم الثلاثاء، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير، من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بإعداد الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في غضون 4 أشهر.

ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.

وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97% من احتياجاتها المائية. ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا.

اقرأ المزيد

شاهد| «محدش يجرب مصر».. السيسي يحذر إثيوبيا من المساس بالصومال

تصعيد جديد.. إثيويبا تعلن دخول مشروع سد النهضة مرحلته النهائية

السيسي يجدد رفض بلاده تهجير الفلسطينيين