لماذا انخفضت الصفقات العقارية في الكويت؟

حدد عقاريون أسباب تراجع عدد صفقات القطاع الاستثماري العقاري (العمارات والشقق) بنسبة 16% العام الماضي مقارنة مع 2022 من 1369 صفقة إلى 1140، مشددين على ضرورة طرح المزيد من الأراضي السكنية وإشراك القطاع الخاص في تنمية هذا السوق.

و من المتوقع انخفاض صفقات العقارية السكنية في الكويت خلال العام الجاري، تباعا لسلسلة الهبوط المتواصلة منذ 2023 الذي شهد انخفاضا بنسبة 30% مقارنة بصفقات عام 2022، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ونزلت القيمة الاجمالية المسجلة من مليار و98 مليون دينار (نحو 34. 3 مليار دولار) إلى نحو 822 مليون دينار (نحو 5. 2 مليار دولار) بنسبة نزول قدرها 25%.

الانخفاض بنسبة الثلث

وقال خبراء عقاريون إن «احصائيات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لدى وزارة العدل أظهرت انخفاضا بنسبة الثلث للعقارات السكنية العام الماضي (عقود البيع دون الوكالات) والذي سجل 3039 صفقة مقارنة بـ 4362 صفقة لعام 2022.

انخفاض إجمالي القيمة المتداولة

وانخفض إجمالي القيمة المتداولة من مليار و927 مليون دينار (نحو 9. 5 مليار دولار أمريكي) إلى نحو مليار و287 مليون دينار (نحو 9. 3 مليار دولار) في هبوط قدره 33% في قيمة الصفقات، حسب إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لدى وزارة العدل.

وأيضا تراجعت عدد صفقات القطاع التجاري (المكاتب والمحال والمجمعات) بنسبة 27% العام الماضي حيث سجل 116 صفقة مقارنة ب161 صفقة في 2022 فيما انخفضت القيمة الاجمالية المتداولة بنسبة 29% من 605 ملايين دينار الى 425 مليون دينار تقريبا.

أسباب الانخفاض

ويقول الخبير العقاري قيس الغانم اليوم الاثنين إن «هناك عدة أسباب لاستمرار انخفاض التداول في السوق العقاري الكويتي خلال العام الحالي أهمها استمرار نزوح الأموال من القطاعات العقارية المختلفة إلى الودائع في البنوك التي لاتزال تقدم فوائد مغرية».

وأضاف الغانم أن «قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء الصادر أخيرا من الممكن أن يساعد في خفض الأسعار خلال السنوات القادمة مستبعدا أن يكون له تأثير فوري موضحا أن هناك عوامل أخرى تؤثر على نشاط السوق العقاري».

إشراك القطاع الخاص

وشدد على «ضرورة طرح المزيد من الأراضي السكنية وإنشاء مناطق سكنية جديدة يكون للقطاع الخاص دور رئيسي فيها لاسيما من خلال المطور العقاري وهو شيء ليس بجديد ومعمول به في أغلب الدول الخليجية» على حد قوله

وتوقع عودة النشاط لهذا القطاع من جديد مع طرح أراض جديدة أمام المواطنين بالتوازي مع القوانين المنظمة لعملية امتلاك الأرض السكنية وطرحها بأسعار معقولة لافتا إلى أن السوق يحتاج إلى المزيد من التنظيم.

وأثنى الغانم على قرار البنوك بشأن عدم تمويل أكثر من بيتين في القطاع السكني ما يجعل المضاربة فيه أقل ونزوح المضاربين عن هذا القطاع وبالتالي نزول الأسعار في المستقبل.

ويقول مدير مكتب (الدليجان العقاري) سليمان الدليجان في تصريح مماثل إن «التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض (رتم) الصفقات العقارية خاصة في القطاع السكني الذي استحدثت له قوانين جديدة منظمة للحد من المضاربات العقارية فيه».

وأضاف الدليجان أن «عام 2023 شهد انخفاضات سعرية بلغت 5 إلى 15 في% لقيمة العقارات السكنية لاسيما في المناطق التي ينشط فيها التداول مثل مدينة صباح الأحمد البحرية ومناطق أبوفطيرة والفنيطيس والمسايل وسلوى والرميثية».

ونوه إلى أن «هذه الانخفاضات تشهدها المناطق البعيدة نسبيا من العاصمة في حين أنه من غير المرجح أن تشهد المناطق القريبة من العاصمة أي انخفاضات إضافية حتى بوجود قوانين جديدة بشأن احتكار الأراضي الفضاء».

وذكر أن «القانون الخاص بمكافحة احتكار الأراضي الفضاء لا يشمل جميع العقارات بل الأراضي الفضاء فقط، وهذه ليس لها تأثير كبير في المناطق السكنية النموذجية»- على حد قوله-

وأوضح أن «المناطق الجديدة نسبيا والتي تتركز فيها الأراضي الفضاء هي التي ستتأثر بشكل أكبر لأنه سيلزم كل من لديه أراض تزيد عن 1500 متر مربع أن يدفع للدولة رسوما سنوية متزايدة لكل أرض فضاء غير مبنية».

ظهور انحسار

وأكد أن «هناك انحسارا بدأ يظهر في نشاط المضاربين داخل المناطق السكنية في ظل عدم إقراض البنوك لمن لديه أكثر من بيت سكني وبالتالي خروج أموال المضاربين من هذا القطاع الى قطاعات أخرى كالاستثماري أو الحرفي او غيرهما».

وأوضح أن «الأسعار في المناطق الواقعة بين الدائري الأول إلى الدائري الرابع لاتزال مرتفعة مقارنة بباقي المناطق» مشيرا إلى «انخفاض في عدد صفقاتها ولكن تظل أسعارها شبه متماسكة».

فيما قال المدير العام في شركة (أبراج بهبهاني) العقارية علاء بهبهاني إن «هناك فجوة كبيرة بين أسعار الطلب والعرض وهذا ما جعل الكثير من الراغبين بالشراء إلى الابتعاد».

أمر طبيعي

واعتبر بهبهاني أن الانخفاض الذي أصاب السوق العقاري (أمر طبيعي) في ظل التضخم السعري الحاد الذي أصاب السوق بعد جائحة كورونا، موضحا أن «ارتفاع عوائد الودائع لدى البنوك ساهم في العزوف المستمر للشراء في القطاعات العقارية المختلفة».

وذكر أن أكثر المناطق انخفاضا في عدد الصفقات ومتوسط قيمة الصفقة كانت مدينة صباح الأحمد البحرية والتي شهدت طفرة "مصطنعة مضاربية" للأسعار خلال فترة جائحة كورونا.

وتوقع استمرار (التداولات الهادئة) في كل قطاعات السوق العقاري خلال العام الحالي خصوصا مع الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية الحالية وامتناع الكثير من المواطنين عن الشراء في المناطق الداخلية التي تشهد تضخما في الأسعار.

اقرأ ايضا

الداخلية الكويتية تطلق خدمتين جديدتين على بوابة الحكومة الإلكترونيةالكويت تطلب عروضا دولية لتأهيل مشروع طاقة ضخم