الجامعة العربية تطالب أميركا بإنهاء سياستها «المزدوجة»

دعت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة الأميركية والدول التي تتبنى «معايير مزدوجة» والداعمة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني داخل مجلس الأمن، إلى تبني مواقف منسجمة مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ورفع الحصار عنه ولجم مخططاتها ومساعيها الرامية إلى التهجير القسري.

وأدان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين «استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واستهداف عشرات آلاف المدنيين»، وفق بيان على إكس ونقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

تقاعس دولي

وطالب العرب «مجلس الأمن بعدم التقاعس عن تولي مسؤولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ قرار ملزم لوقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني، والتي تعرض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين للخطر».

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 25295 قتيلا و63 ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وحذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين من خطورة تخطيط وارتكاب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، جريمة التهجير القسري لنحو مليوني مواطن فلسطيني أصبحوا نازحين داخل قطاع غزة، ونواياها لاستكمال تهجيرهم خارج الأرض الفلسطينية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية «طوفان الأقصى»، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وقالت الجامعة العربية، إن «أفعال الجيش الإسرائيلي تريد إخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار قاتل يقطع كل أسباب الحياة، وتدمير ممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية، بقصد جعل القطاع أرضًا محروقة غير قابلة للحياة».

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر الأول الماضي.

وأكد المجلس أن الدول العربية لن تسمح بتكرار سيناريو النكبة عام 1948، ولن تتهاون في التصدي للمخططات الإسرائيلية بتهجير الشعب الفلسطيني، وستتخذ الخطوات السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية اللازمة لمنعها، على اعتبار أن هدف التهجير القسري هو تصفية القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة العربية، وأن ذلك من شأنه أن ينقل المنطقة إلى مستويات جديدة من الصراع وعدم الاستقرار.

وحذر المجلس من أن تواطؤ أو تعاون أو تسامح أي دولة أو جهة مع الخطط الإسرائيلية لارتكاب جريمة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، يجعل منها شريكة في الجريمة، ومسؤولة عن انتهاك القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكد أن التصدي لتهجير الشعب الفلسطيني لا يجب أن يبقى محصورا في البيانات والمواقف الشفهية الرافضة له بل يجب أن يتم من خلال إلزام إسرائيل بسلسلة خطوات تشمل: الوقف الفوري للعدوان والقصف والتدمير والقتل، ورفع الحصار، وضمان تدفق الإغاثة إلى كامل قطاع غزة، ودخول المنظمات الدولية الإغاثية إليه، وإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، وسرعة تأهيل البنية التحتية الأساسية، والسماح بعودة الحياة وتنقل المواطنين الفلسطينيين في كل الاتجاهات داخل قطاع غزة.

قرارات مجلس الأمن

ودعا مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 (2023) واتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.. مرحبا بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة لكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والدعوة إلى تمكينها من أداء مهامها تنفيذا لقرارمجلس الأمن.

ما أدان المجلس تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم.

كما أدان الحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى المبارك لأكثر من مائة يوم، والذي يشمل تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين وإقامتهم طقوس تلمودية فيه.

نتنياهو يرفض شروط إنهاء حرب غزة.. كيف ردت حماس؟

قطر تستضيف 8 طلاب من غزة لاستكمال دراسة هندسة التكنولوجيا وأمن المعلومات