خليجيون| الجزائر تجس نبض «الرئاسية» مبكرًا: خمول الأحزاب.. وشكاوى من الحريات

يخوض الجزائر مرحلة جس نبض مبكر للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر القادم، وسط دعوات برلمانية تطالب الرئيس عبد المجيد تبون بالترشح لفترة رئاسة ثانية. وفي حين يواجه المشهد السياسي معضلة غياب الأحزاب السياسية عن المجال العام بما يمكنها من طرح منافس حقيقي للرئيس الحالي، تتزايد مطالبات المعارضة بفتح المجال العام ووقف ما يوصف بـ«تضييق أمني» طال معارضين لنظام تبون.

يأتي الاستحاق الرئاسي الجزائري بعد 4 أعوام على احتجاجات شعبية حاشدة أسقطت نظام عبد العزيز بوتفليقة، ورفعت عبد المجيد إلى عرش الرئيس الـ11 في تاريخ البلاد.وينص الدستور الجزائري المُعدل في عام 2020، على أنّ مدة الفترة الرئاسية 5 سنوات، ولا يحق لأحد ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين في الرئاسة، حتى في حال استقالته أو انقطاع العهدة الرئاسية لأيّ سبب كان، إذ تُعدّ عهدة كاملة.

ويتمنى الباحث الجزائري، عنتر فرحات في تصريح إلى «خليجيون»: أن «تتوصل الأحزاب إلى برامج حقيقية ذات أهداف واقعية تدفع بمرشحين يمثلون الشعب الجزائري لخوض منافسة حقيقة في الانتخابات المقبلة»، لافتا إلى أن «الجزائر لديها نحو 20 حزبا دون نشاط حقيقي، في وقت تعرض فيه الصحفيين والمعارضين إلى الحبس والمنع من التعبير عن الرأي».

دعوات لحوار سياسي في الجزائر

ومؤخرا دعا سياسيون إلى فتح الساحة الجزائرية للنقاش، بعدما وجدت تلك الطبقة نفسها متهمة بالإعلان عن نفسها خلال الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية فقط، وهو ما وضعها في موقف محرج على مستوى القواعد الشعبية.

وكان أبرز الداعيين حزب «طلائع الحريات» المعارض، الذي طالب بـ«فتح حوار شامل جاد، دون إقصاء، مع كل الطبقات السياسية والقوى الحية للأمة، للتوافق على الإصلاحات السياسية والاقتصادية»، داعيا السلطة الجزائرية وفق البيان إلى «تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالجزائر، وكذا التكفل بالتحديات الكبرى المفروضة علينا».

على المسار نفسه، جاءت دعوات حزبية أخرى لحركة «مجتمع السلم» و«البناء الوطني» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية». إذ ينوه عبد العالي حساني الشريف رئيس حركة «مجتمع السلم» الإسلامي، خلال الملتقى الوطني لرؤساء المكاتب الولائية، إلى أن «الدخول في سنة انتخابية يقتضي تكريسًا واسعًا للحريات، وحرية الممارسة السياسية والإعلامية»، مشددا على ضرورة «تكريس المطالب السياسية الصادرة من طرف الأحزاب الجادة، على غرار فتح نقاش عام حول مختلف التحديات والرهانات والآفاق ومجال الحريات».

لماذا التزام ساسة الجزائر الصمت 5 أعوام؟

ويقول الباحث الجزائري عنتر فرحات، لـ«خليجيون» إن «ساسة الجزائر التزموا الصمت خلال الأعوام الماضية وابتعدوا عن المواطنين خوفا من خوض اشتباك سياسي مع السلطة، خصوصا مع وجود أحزاب بعينها تبادر بدعم الرئيس الحالي وتدعوه للترشح قبل 10 أشهر من موعد الترشح للانتخابات المقبلة».

وفي يناير من العام الماضي دعا 16 صحفيا من دول مختلفة، من بينهم الحائز على جائزة نوبل للسلام دميتري موراتوف، لإطلاق سراحه ورفع العقبات «غير المقبولة» التي تستهدف وسيلتي الإعلام اللتين كان يديرهما، فيما احتلت الجزائر المرتبة 134 (من بين 180 دولة) في ترتيب منظمة «مراسلون بلا حدود» الخاص بحرية الصحافة لعام 2022.

المفارقة أن أطرافا في السلطة لم تكن بعيدة عن صفوف الداعين إلى فتح المجال العام، إذ طالبت حركة «البناء الوطني»- المشاركة ضمن الحكومة-، بالتحضير المبكر للانتخابات الرئاسية، عبر «تعميق الحوار الوطني، لتعزيز الاصطفاف الوطني المطلوب، اليوم أكثر من أي وقت مضى، وتمتين الجبهة الداخلية، وتوحيد الجهد الوطني لحماية مكسب الأمن والسيادة».

في المقابل، يتحدث النظام الحاكم في الجزائر عما يسميه « محاولات لزعزعة الأمن » في إطار « أجندات خارجية » بهدف « الاستيلاء على الموارد، وخاصة موارد الطاقة، على حساب أمن شعوب منطقتنا»، وهي تصريحات أدلى بها الرئيس تبون في يونيو الماضي، في إشارة إلى اللقاء المزعوم في تل أبيب بين المغرب وفرنسا وإسرائيل بهدف بعث الحراك الشعبي في المدن الجزائرية الكبرى، حسب صحيفة «le360» المغربية.

وفي 12 ديسمبر 2019، أجريت الانتخابات الرئاسية الجزائرية الماضية عقب سقوط نظام بوتفليقة يوم 12 ديسمبر من عام 2019، حيث أُعلن فوز عبد المجيد تبون من الدور الأول بعد حصوله على 58.15% من الأصوات، يليه رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة الذي حصل على 17.38%، ثم رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس 10.55%.

اقرأ ايضا

«خليجيون» خاص| «داعش» يُعجّل بتطويق خلاف الجزائر ومالي

شاهد| مندوب الجزائر يوجه «نقدا لاذعًا» لمجلس الأمن بعد إدانة الحوثي