مناقشات خليجية - بريطانية لإبرام اتفاقية تجارة حرة
تقترب دول مجلس التعاون الخليجية والمملكة المتحدة من التوصل إلى صيغة توافقية لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين، وذلك خلال الجولة السادسة من مفاوضات التجارة الحرة، التي انتهت جولاتها الخمس السابقة إلى تحديد نقاط رئيسية يمكن البناء عليها لاتفاق نهائي.
وبحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، مع وزيرة الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة آن ماري تريفيليان، سير اتفاقية المفاوضات، مشيراً إلى أن الفرق المعنية «تعمل على تذليل جميع العقبات للوصول إلى صيغة توافقية».
وصرّح البديوي، عقب اللقاء الذي جرى عبر الاتصال المرئي، بـأن الجولة الجديدة من المفاوضات «مهمة، لأنها ستناقش عددًا من المواضيع بشكل نهائي، وذلك حتى تُزال المعوقات كافة من أمام هذه المواضيع».
كانت خمس جولات من المفاوضات قد جرت بين الجانبين من أجل التوصل إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة، إذ جرت الجولة الأولى خلال زيارة وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان، الرياض في 22 يونيو 2022.
وجاءت المفاوضات بعد عامين وأكثر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقطعت دول مجلس التعاون الخليجي خمس جولات من المفاوضات مع الجانب البريطاني، بذلت خلالها جهودًا حثيثة لإزالة العوائق التي تحول دون التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة.
وسبق أن أعرب البديوي عن الأمل في التوصل إلى آلية لزيادة هذه الاستثمارات وحمايتها بين الطرفين، بالإضافة إلى الحصول على منافذ متعددة لدخول الأسواق البريطانية في وقت توفر فيه أيضًا دول مجلس التعاون منافذ للسلع البريطانية في أسواقها.
وتحاول دول الخليج تنويع موارد اقتصاداتها وتعزيز التجارة غير النفطية بعد انحدار أسعار الخام العالمية لأكثر من عامين الأمر الذي أضر بأوضاعها المالية. وتصدر دول المنطقة بالأساس النفط والغاز والمنتجات ذات الصلة إلى الاقتصادات الغربية بينما تستورد تشكيلة واسعة من السلع والخدمات. وتقيم المملكة المتحدة علاقات اقتصادية وسياسية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تشمل السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عُمان.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية للتجارة الدولية أنغوس برندان ماكنيل إن التوصل إلى اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي يمثّل فرصة اقتصادية محتملة للمملكة المتحدة. وفي نهاية مارس 2023، أعلنت المملكة المتحدة إبرام اتفاق للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ بعد 21 شهرًا من المفاوضات، وهي أهم اتفاقية تجارية منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
كان كبير المفاوضين البريطانيين توم وينتل، قال في أغسطس الماضي: «لدينا شراكة استثمارية قوية، المملكة المتحدة من أكبر 6 مستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي بـ31 مليار جنيه إسترليني مستثمَرة في مشروعات جديدة على مدى العقدين الماضيين».
البديوي من جهته، شدّد على أن فرق العمل من الجانبين، تعمل على تذليل كل العقبات للوصول إلى صيغة توافقية، تمهيداً لتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.
وأكد أن دول مجلس التعاون تسعى للدخول في اتفاقيات استراتيجية، وتعمل نحو إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول والتكتلات الإقليمية، لتعزيز اقتصاداتها وتنويع آليات التعاون الاقتصادي والتجاري معها، وفتح الأسواق الإقليمية والعالمية للسلع الخليجية، بما يعود بالفائدة على دولها وشعوبها.
وأضافت أن إجمالي التجارة بلغ 61.5 مليار دولار وفقاً لأحدث الأرقام. وتقدِّر الحكومة البريطانية المتحدة أن اتفاقية التجارة الحرة يمكن أن تضيف 1.6 مليار دولار سنوياً إلى اقتصاد المملكة المتحدة على المدى الطويل.
اقرأ أيضًا:
«التعاون الخليجي» يوقع اتفاقية «تجارة حرة» مع كوريا الجنوبية
