إسرائيل تدافع عن جرائمها بـ«ملفات سرية»
وسط حصار قانوني فرضته جنوب أفريقيا على سلطات الاحتلال للأراضي الفلسطينية، لجأت إسرائيل إلى مراوغة جديدة للهروب إلى الأمام بجرائمها، عندما قررت تزويد محكمة العدل الدولية بملفات وصفتها بالسرية تضمنت قرارات كان أصدرها قادة مدنيون وعسكريون إسرائيليون.
الخطوة الإسرائيلية كشفتها صحيفة «نيويورك تايمز»، التي قالت إن إسرائيل رفعت السرية عن أكثر من 30 أمرًا صدر عن حكومة الحرب وقادة عسكريين، تقول إنها «تدحض الاتهامات الموجهة لها بارتكاب إبادة جماعية في غزة».
وينتظر أن تعلن محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قرارها بشأن «التدابير المؤقتة» التي دعت إليها جنوب إفريقيا في الدعوى التي قدمتها للمحكمة ضد إسرائيل بشأن «ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة».
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تقر هذه «التدابير المؤقتة»، من خلال أمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
1
7 قاضيًا يحاكمون إسرائيل
وتنظر لجنة مؤقتة تضم 17 قاضيًا دعوى جنوب أفريقيا، قبل أن تصدر قرارها في الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت جرينتش، اليوم الجمعة.
وقال متحدث باسم حكومة جنوب إفريقيا، إن وزيرة الخارجية، ناليدي باندور، ستسافر إلى لاهاي لحضور قرار محكمة العدل الدولية، حيث تهدف تلك التدابير إلى حماية الفلسطينيين في غزة كخطوة أولى، فيما من المنتظر أن ستستغرق القضية عدة سنوات لتنتهي.
ولأنها لم تجد حيلة أمام وضوح الدعاوى الجنوب أفريقية، دفعت سلطات الاحتلال برزم من الوثائق، تقول الصحيفة الأميركية إنها اطلعت عليها، بعد أن اعتمدت جنوب أفريقيا في اتهامها على تصريحات أدلى بها قادة إسرائيليون وصفتها بالتحريضية وقالت إنها «دليل على نية ارتكاب الإبادة الجماعية».
ويشكك متابعون من صدقية الادعاء الإسرائيلي، دافعين بأن إفراج المتهم عن وثائق سرية لا يمتلك مضمونها إلى إسرائيل، لا ترقى لكونها أدلة واقعية تجاه الاتهامات التي تطالها.
دعوى جنوب إفريقيا
ورفعت جنوب إفريقيا الدعوى التي تتهم فيها الاحتلال بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في إطار الاتفاقية المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على المحرقة اليهودية.
وذكرت «نيويورك تايمز» أن مهمة هيئة الدفاع عن الحكومة الإسرائيلية هي إثبات أن كل ما قاله بعض المسؤولين «جرى نقضه من خلال القرارات التنفيذية والأوامر الرسمية الصادرة عن مجلس الحرب الإسرائيلي والقيادة العليا للجيش».
اقرأ أيضًا:
العالم يراقب ميزان «العدل الدولية» في لاهاي اليوم.. ما تفاصيل دعوة الإبادة ضد إسرائيل؟
وحتى إذا كانت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لا ترقى لمستوى جرائم التحريض والإبادة، فإن الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال تبقى دليلا لا يحتاج مزيدًا من الفحص والتدقيق، لاسيما أن الإبادات الجماعية المتواصلة منقولة عبر شاشات التلفاز عربيا وأجنبيًا.
ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة التي أطلقتها إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها حركة حماس في 7 أكتوبر.
والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونا، ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.
«كل شيء يتوقف على النية»
يذكر أن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، لا تُعرّف الإبادة الجماعية فقط على أنها عمليات قتل أفراد مجموعة عرقية أو قومية معينة، وفق المديرة المشاركة لمعهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح، غانينا ديل، التي أكدت في حديث للصحيفة أن «كل شيء يتوقف على النية». لذلك، تركز كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل «ليس فقط على ما فعله القادة والجنود، بل وأيضا على ما قاله بعضهم».
ويتضمن ملف الدفاع المؤلف من 400 صفحة تقريبا، ما تقول إسرائيل إنه دليل على أنها سعت إلى شن حرب ضد حماس وليس حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
والقرار الذي سيصدر اليوم سيبتّ فقط في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة، وليس في القضية الأساسية المتمثلة فيما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية - وهي قضية سيستغرق الفصل فيها سنوات.
ومن شأن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل أن يزيد الضغط السياسي عليها. ويتوقع مراقبون أنه يمكن أن يكون بمثابة حجة لفرض عقوبات عليها.
