مستشار عقيلة صالح يتحدث لـ«خليجيون» عن دور مجلس التعاون في الملف الليبي
قال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن «دور دول الخليج المهتمة بالملف الليبي إيجابي في مجمله، ويدعم التهدئة والاستقرار في ليبيا». مشيدا بدور المجلس ومن بينها الكويت في مد جسور المساعدات خلال كارثة العاصفة «دانيال» التي ضربت مدن شرق البلاد في ديسمبر الماضي.
ونوه مستشار عقيلة صالح في تصريحات خاص إلى «خليجيون»، اليوم السبت، إلى «الدعوات الإيجابية التي خرجت عن قادة مجلس التعاون الخليجي في قمتهم بالدوحة في ديسمبر الماضي، ودعمهم لحل سياسي في ليبيا وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة»، مشيرا إلى أن «هذا الموقف الخليجي الإيجابي يتماشى مع رغبات وتطلعات الليبيين نحو الأمن والاستقرار بعد سنوات من الانقسام السياسي والعسكري والأمني».
وفي ديسمبر الماضي، أكد قادة السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان دعمهم جهود الأمم المتحدة للتوصُّل إلى حل سياسي في ليبيا وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، وحضوا على وقف التدخل في شؤونها الداخلية وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها.
وخلال قمتهم بالدوحة، رحب القادة الخليجيون بالتوافق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة «6+6» المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال اجتماعاتها في المغرب يومي 6-7 يونيو الماضي بشأن القوانين المنظمة لانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، باعتباره «خطوة إيجابية وبناءة نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
مستشار عقيلة صالح: تعاون مثمر مع الإمارات
في السياق نفسه، أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن «التعاون يمضي بشكل مثمر مع الإمارات العربية المتحدة المثمر مع ليبيا في الملف الليبي»، ودلل على ذلك بتوقيع الجانب الليبي حزمة عقود من المشاريع في مدينة درنة مع شركة «جلوبال كونتراكتنج» الإماراتية.
ووقع صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة السبت الماضي مشاريع تجديد البنية التحتية لدرنة مع الشركة الإماراتية، تتضمن إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي، ومحطتين لتحلية مياه البحر، وسدود تعويقية في الوادي، وقناة متكاملة لمجرى الوادي ومنه للبحر، وفق بيان صادر عن الصندوق. وبمقتضى العقود أيضا، ستنفذ الشركة الإماراتية مشروع حاجز الأمواج الذي يحافظ على الواجهة الساحلية لدرنة، فضلا عن عدة مشاريع غرب المدينة.
وتسببت العاصفة «دانيال»، التي ضربت المنطقة الشرقية في العاشر من سبتمبر الماضي، في وقوع آلاف الوفيات، إضافة إلى أضرارا بالغة في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، خصوصا في مدينة درنة، وأدت أيضا إلى نزوح نحو 40 ألف شخص، بحسب آخر إحصائية صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.
والأسبوع الماضي، قال تقرير دولي إن ليبيا بحاجة إلى 1.8 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت شرق البلاد، وأضاف التقرير الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن تأثير الكارثة طال ما يقرب من 1.5 مليون شخص، ما يعادل 22% من سكان ليبيا، يعيشون في المدن الساحلية والداخلية التي كانت الأكثر تضررا.
اقرأ المزيد:
خليجيون| الحكومة الموحدة تختبر جدية ساسة ليبيا
