أرباح البنوك العمانية تقفز إلى 453.5 مليون ريال خلال 2023
حققت البنوك العمانية، المدرجة في بورصة مسقط خلال عام 2023، معدل نمو بنسبة 18.6%، إذ قفزت إلى 453.5 مليون ريال عماني، مقابل 382.3 مليون ريال عماني في عام 2022.
وتمكن القطاع المصرفي خلال العام الماضي من تحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، وارتفاع النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية وحجم الاستثمارات وزيادة الإيرادات الحكومية، كما ارتفاع الإنفاق الحكومي الذي أسهم في انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية.
ش
بورصة مسقط.. ( الإنترنت)[/caption
وصعدت أصول البنوك العمانية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية العام الماضي إلى 38.8 مليار ريال عماني، مقابل 33.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2022، مسجلة نموا بنسبة 14.9%.
ارتفاع رصيد الائتمان المصرفي في سلطنة عمان بنسبة 5.8%
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي العماني بنهاية نوفمبر الماضي، بنسبة 5.8% ليصل إلى 30.9 مليار ريال عماني، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي العماني في 13 يناير الجاري.
وبحسب البيانات التي نشرت، سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بمقدار 4.8% ليصل إلى 25.5 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2023م.
وأوضحت البيانات أن الشركات غير المالية استحوذت على الحصة الأكبر من الائتمان بنسبة 45.2% بنهاية نوفمبر 2023، يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.1%، فيما حاز قطاع الشركات المالية على نسبة 5.9%، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8%.
18.28 مليار دولار.. نمو أصول القطاع المصرفي الإسلامي
وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عمان نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت الأصول المجمعة للبنوك والنوافذ الإسلامية سنويًا بنسبة 13 في المائة إلى حوالي 7 مليارات ريال عماني (18.28 مليار دولار) في يوليو، حسبما أفاد البنك المركزي.
ووفقا للبنك المركزي العماني، شكلت الزيادة 17.2 بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي العماني أن أرصدة التمويل المقدمة من المؤسسات العاملة في مجال الصيرفة الإسلامية ارتفعت بنسبة 12.3% لتصل إلى نحو 5.8 مليار ريال.
كما نمت الودائع في البنوك والنوافذ الإسلامية 12.9 بالمئة إلى نحو 5.3 مليار ريال في يوليو.
النافذة الإسلامية هي قسم مخصص داخل بنك تقليدي يقدم منتجات وخدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني بنسبة 27.4% على أساس سنوي إلى 6.86 مليار ريال بنهاية يوليو، وفقا لتقرير هيئة الإحصاء في وقت سابق من هذا الشهر.
وأفاد المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن زيادة بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي في السيولة المحلية بنهاية يوليو.
أفادت وكالة الأنباء العمانية أن ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بلغت 18.17 مليار ريال بنهاية يوليو الماضي بارتفاع نسبته 6.5 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
كما أشارت الوكالة التي تديرها الدولة إلى أن إجمالي القروض والتمويل في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية ارتفع بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي إلى 30.27 مليار ريال.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قامت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لسلطنة عمان من "BB" إلى "BB+"، مشيرة إلى التحول في القطاع غير النفطي في البلاد، مما يعد بنمو كبير في السنوات المقبلة.
يعتمد اقتصاد عُمان على قطاع النفط، الذي يمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، و60% من صادرات السلع، و70% من الإيرادات المالية الحكومية. وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال في التقرير إن هذا الاعتماد يؤثر على تقييمنا لمرونتها المالية والخارجية، ونحن نعكس ذلك في التصنيف.
كما سلط التقرير الضوء على الأداء القوي للقطاع المصرفي، حيث ارتفعت الأرصدة الدائنة بنسبة 5.3% في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وكيل «ثقافة عمان» يزور جناح الداخلية المصرية بمعرض القاهرة للكتاب
