مسؤول أمني عراقي: حصر السلاح بيد الدولة.. والتصريح بقطعة واحدة لكل دار

بحضور محافظ الديوانية في العراق وشيوخ ووجهاء المحافظة، عقد قسم شؤون العشائر، الثلاثاء، المؤتمر العشائري الأمني بالتعاون مع قيادة شرطة الديوانية لحصر السلاح بيد الدولة.

وقال قائد شرطة المحافظة، اللواء نجاح محمود البياتي إن «المؤتمر تطرق إلى حصر وتسليم السلاح المتوسط والثقيل لمراكز الشرطة، ومنح الإجازة الخاصة بحيازة قطعة سلاح واحد لكل دار وبموافقات رسمية وأصولية من قبل وزارة الداخلية على أن لا تشمل الحمل، وإنما الحيازة فقط».

وفي خطوة من الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، فتحت وزارة الداخلية مكاتب تسجيل الأسلحة في جميع المحافظات لمعرفة كميتها ومصادرها ومالكيها وفيما تُستخدم.

وأضاف البياتي أن «ذلك يتم عبر منصة خاصة أسست لهذا الغرض للحد من انتشار السلاح»، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

نزع السلاح من المواطنين والكيانات المسلحة

ومنذ 2003، يمثّل السلاح المنفلت تحديا كبيرا أمام الحكومة التي تسعى إلى نزع السلاح من المواطنين والكيانات المسلحة، وحصره بيد الدولة عبر خطة تشمل جوانب إعلامية وقانونية وإدارية.

ونقلت الوكالة عن محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد تأكيده أن «هذا المؤتمر يسلط الضوء على حصر السلاح، لأن أبسط المناسبات يلجأ المواطن إلى الرمي العشوائي»، لافتاً الى أنها «خطوة مهمة نعمل عليها وبالتعاون مع المواطن».

وفي تصريحات سابقة، وصف المحلل الأمني العراقي، مخلد حازم الدرب، خطة الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة بأنها قضية معقدة، نظرا لكثرة كميات الأسلحة، سواء كانت خفيفة أو متوسطة أو حتى ثقيلة، بيد الجماعات المسلحة.

خريطة انتشار الأسلحة في العراق

وتزداد كمية الأسلحة خصوصا في محافظات الوسط والجنوب، وتزايد تكديسها في يد أفراد وجماعات مسلحة وعشائر بعد الاستحواذ على كميات كبيرة من سلاح الوحدات العسكرية منذ عام 2003 (وقت الغزو الأميركي للعراق وحل الجيش)، وخلال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي (بداية من عام 2014)، بجانب تجارة وتهريب السلاح عبر الحدود المفتوحة، وفق الدرب، وفق «سكاي نيوز».

واقترح حازم الدرب لتحفيز مالكي هذه الأسلحة على تسليمها «ولو بنسب تصل إلى 40 أو 50 بالمئة أن يكون التسليم مقابل مبالغ مادية على أساس تقييم القطع المسلّمة».

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن خطة تشمل جوانب إعلامية وقانونية وإدارية، لحصر السلاح بيد الدولة، منها إجراء عمليات تفتيش ومصادرة للأسلحة الخفيفة غير المسجّلة، وتقديم مالك السلاح المتوسط والثقيل للمساءلة القانونية.

مراكز القوى الخاصة بمن يمتلك السلاح في العراق

وسابقا، كشف الخبير العسكري العراقي، علاء النشوع، أنه «بالنسبة إلى الفصائل المسلحة تمتلك أسلحة تتفوق حتى على ألوية وفرق الشرطة الاتحادية، وبذلك سيكون موقف وزير الداخلية محرجا عند المواجهة، إلا إذا حصل على إسناد أميركي ودولي في نزع أسلحة هذه الفصائل بالقوة والتهديد المباشر».

أما عن العشائر، والتي تمتلك أسلحة خفيفة ومتوسطة وبعضها ثقيلة، فيقول الخبير: «أعتقد أن كمية ما لديها مجهول، لا يمكن حصره، لأنه تتعدد لديها أماكن الإخفاء، خاصة في المحافظات الجنوبية التي تكثر فيها النزاعات العشائرية»، وفق «سكاي نيوز».

اقرأ أيضا:

العراق يناقش تعديل قانون «المختارين»

ويضيف: «بجانب هؤلاء وهؤلاء، يوجد تجار المخدرات الذين يمتلكون أسلحة لحماية تجارتهم وتنقلها عبر الحدود، ومرورها إلى العمق. أما المناطق الغربية والشمالية، فتكاد تخلو من الأسلحة الثقيلة وحتى المتوسطة، لأن الفصائل المسلحة تسيطر عليها، وتمنع وجود هذا المستوى من الأسلحة عند غيرها، حتى لا يكون مصدر تهديد لها، ولا توجد هذه الأسلحة إلا عند حراسات الشخصيات السياسية والأمنية».