لماذا خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري؟
يرى مراقبون في تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2024، مؤشرا إلى عجز الحكومة المصرية في تشغيل عجلة الإنتاج والاكتفاء بالاعتماد على الاقتراض، فضلا عن إمكانية خروج أموال المستثمرين من البلاد.
وذكر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء أنه خفض التوقعات لنمو الاقتصاد المصري العام المالي الحالي إلى 3% مقابل 3.6% بتوقعات التقرير الصادر في أكتوبر الماضي، كما خفض الصندوق توقعات النمو للعام المالي المقبل 2025 لمستوى 4.7% مقابل 5% سابقا.
وهذه المرة الثالثة التي يخفض فيها صندوق النقد توقعات النمو للاقتصاد المصري٬ الذي يواجه ضغوطا هائلة في ظل أزمة خانقة للعملة الأجنبية.
عوامل دفعت صندوق النقد إلى تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري
من جهته قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي في تصريح إلى «خليجيون» إن «هناك عدة عوامل رئيسية تؤدي إلى خفض المؤسسات الاقتصادية معدلات النمو، على رأسها نسبة الإنتاج المحلي مقارنة بالسلع المستوردة التي تعتمد عليها الأسواق في مصر، فضلا عن ارتفاع نسبة التضخم»، مشيرا إلى أن «ارتفاع مستويات التضخم، يؤدي إلى نظرة سلبية لمعدلات النمو في أي بلد».
وكانت أحدث بيانات البنك المركزي المصري قد أعلنت تراجع معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي من 38.1% في أكتوبر.
تراجع الاستثمار
كما أرجع عبده توقعات انخفاض معدلات النمور بمصر، إلى تراجع نسبة الاستثمارات والإنتاج في مجالي الصناعة والزراعة، موضحا أن خروج أموال المستثمرين من مصر ومن بينهم رجل الأعمال نجيب ساويرس يدخل ضمن نقاط التقييم التي يعتمد عليها صندوق النقد لمعدلات النمو.
وكان الملياردير المصري نجيب ساويرس، قد كشف في ديسمبر العام الماضي، اعتزام شركته «أورا ديفلوبرز» تطوير مشروع عقاري في الإمارات باستثمارات إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار.
مستهدفات النمو المصرية
ورفعت وزارة المالية مستهدفات النمو في ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024- 2025 المنشورة على موقع الوزارة الرسمى لمستوى 4.7%.
الصراع في الشرق الأوسط
وكان البنك الدولى قد أكد أن الصراع الإقليمى في منطقة الشرق الأوسط سيؤدى لتفاقم مشكلات التضخم وتراجع القوى الشرائية للأسر، ما سيقود لتقييد نشاط القطاع الخاص الذي يعانى من صعوبات الحصول على مدخلات الإنتاج.
أوضح البنك الدولي، أن ذلك الصراع سيضاعف الضغوط على الحسابات الخارجية نتيجة التداعيات السلبية على قطاعات مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والميزان التجاري النفطي.
وتعاني مصر من أزمة نقص الدولار، منذ أوائل 2023، بعد خروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من الأسواق المصرية، عقب قيام البنوك المركزية الكبرى وعلى رأسها الفيدرالي برفع معدلات الفائدة لمستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم الذي أثارته حرب أوكرانيا. وكانت وكالة «فيتش الاقتصادية» قد خفضت تصنيف مصر الائتماني على خلفية زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر وارتفاع الديون لمستويات غير مسبوقة.
لكن في نوفمبر من العام الماضي، أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، تحديد مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية 2023 المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعد النجاح في العودة مجدداً للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، وهو ما يعادل نحو نصف مليار دولار.
اقرأ أيضا
خليجيون| صندوق النقد يصر على تعويم الجنيه المصري.. طبقة و3 قطاعات أبرز المتأثرين
