560 مليون دينار صافي أرباح بنك الكويت الوطني في 2023

حقق بنك الكويت الوطني أرباحا صافية بلغت 6ر560 مليون دينار كويتي في العام 2023 بنمو نسبته 1ر10% مقارنة بالعام 2022..

وأصدر البنك بيانا صحفيا، اليوم الأربعاء، جاء فيه أن مجلس الإدارة قرر التوصية بتوزيع 25 فلسا للسهم كأرباح نقدية عن النصف الثاني من 2023، لتصبح إجمالي توزيعات العام الماضي بالكامل 35 فلسا نقدا لتعادل اجمالي قيمة التوزيعات 50% من صافي الارباح.

وقال إن اجمالي الموجودات نما في نهاية السنة الماضية بنسبة 7ر3% على أساس سنوي لتبلغ 7ر37 مليار دينار (نحو 5ر122 مليار دولار).

ارتفاع ودائع العملاء

وحسب البيان، ارتفعت ودائع العملاء في الفترة المذكورة بنسبة 8ر8% على أساس سنوي لتصل إلى 9ر21 مليار دينار (حوالي 6ر71 مليار دولار)، بينما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 3ر22 مليار دينار (حوالي 6ر72 مليار دولار) بنهاية ديسمبر الماضي.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 7ر3 مليار دينار (نحو 12 مليار دولار) بنهاية العام الماضي بنمو نسبته 3ر7% على أساس سنوي.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك حمد البحر، إن نتائج البنك المالية القوية عكست مرونة نموذج الاعمال، مشيرا الى أن البنك احرز تقدما في تنفيذ استراتيجيته خلال العام الماضي ما سيوفر له محركا لاداء اقوى في المستقبل.

حالة الاستقرار السياسي

ويأمل البحر بأن تتلقى البيئة التشغيلية في الكويت زخما وقوة دافعة خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد حالة الاستقرار السياسي وكذلك تعيين رئيس وحكومة جديدة تعطي الأولوية لأجندتها في معالجة التحديات الاقتصادية وتعمل على استعادة الثقة في مناخ الأعمال.

فيما صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، قائلا إن اداء البنك كان قويا العام الماضي وحقق نموا في الإيرادات والأرباح.

اقرأ أيضا:

بنك الكويت المركزي يخصص إصداري سندات وتورق بقيمة 480 مليون دينار

وأشار إلى أن صافي الايرادات التشغيلية للمجموعة ارتفع بنسبة 6ر15% على أساس سنوي لتبلغ 2ر1 مليار دينار (حوالي 9ر3 مليار دولار) بدعم من نمو صافي دخل الفوائد ودخل الاتعاب والعمولات.

وفي 29 يناير، أدّت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة، لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة عملاً بالمادة «91» من الدستور.

وكان صدر، في 4 يناير، أمرٌ بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، في حين صدر، في 17 من الشهر نفسه، المرسوم الأميري بتشكيل الوزارة الجديدة التي تضم 13 وزيراً وأدّوا اليمين الدستورية أمام سمو الأمير في اليوم نفسه، حسب «كونا».